عيّنت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، زوال أول أمس، أعضاء اللجنة العملية الخاصة بمدارسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي ترأسها رحمة بورقية، الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية. وأكدت حقاوي، خلال حفل التنصيب، أن وزارتها ستوفر كل الضمانات للهيئة، والتي تتجلى أهميتها في النهوض بأوضاع المرأة، تفعيلا لمقتضيات الدستور من أجل إصلاح مؤسساتيّ عميق. وأضافت حقاوي أن إعداد مشروع قانون مؤسس لهيئة المناصفة، المقرر إخراجه إلى الوجود قبل متم السنة الجارية وفق مخطط عمل محكم، سيتم عبر مراحل أساسية، أهمها تجميع كل المعطيات الوطنية والاطّلاع على الخبرات والتجارب الدولية وكذا تدارس مذكرات ومقترحات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية. واعتبرت حقاوي أنّه ستوكل إلى اللجنة مهمة دراسة كل المقتراحات الخاصة بإحداث هيئة المناصفة، معتبرة ذلك أساسيا من أجل تقديم عملها بعد دراسة المذكرات والاقتراحات لإعداد دفتر مشروع والمصادقة عليه. وتطمح الوزيرة، من خلال تعيين أعضاء اللجنة، إلى إخراج هذا العمل، الذي ينتظره الجميع، إلى «تقوية دعائم الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تكوين إطار منفتح ينبني على الإطار الجاد وتعبئة المزيد من الطاقات لتكثيف الجهود حول القضايا الوطنية». كما سيتكلف أعضاء اللجنة بمهمة الإشراف على جلسات العمل للانكباب على المذكرات الاقتراحية من أجل تحليل مضامين مشروع القانون على أن تقوم بإعداد تصوّر عام للهيئة، تسعى من خلاله إلى إيجاد نموذج مغربيّ يغني المنظومة المؤسساتية في بلادنا وتتحمل مسؤوليتها كاملة في المهام التي ستوكل إليها. وفي تعليق لها على تعيين الهيئة، تساءلت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، عن «أسباب خلق هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تحت غطاء وزاريّ بدل إشراف لجنة خاصة، أسوة بباقي المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية ومؤسسة الوسيط». وأضافت الرباح، في تصريحها ل»المساء»، أن الحركة النسائية، في إطار الربيع الديمقراطي والمساواة، كانت السباقة إلى تقديم مقترَح قانون حول إحداث هيئة المناصفة، مباشرة بعد التعديل الدستوريّ، والذي توصلت به الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية. وأوضحت الرباح أن «المشكل لا يكمن في إحداث اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة المقترحات، لكن السؤال هو من له المسؤولية في إحداث مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والذي يوجد تحت إشراف قطاع وزاري واحد»؟
