تتجه الحركة النسائية إلى تأكيد مقاطعتها للجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي قامت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، مؤخرا بتنصيبها بالرباط، على اعتبار أن مهمة إحداث هذه الهيئة التي تندرج ضمن هيئات الحكامة وحماية حقوق الإنسان يجب أن تتولاه لجن مستقلة وليس قطاع وزاري بعينه. صيغة التأكيد والحسم في اتخاذ قرار مقاطعة اللجنة ستتم مناقشته خلال الجمع العام السنوي الذي ستنظمه مكونات تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة اليوم الأربعاء بالدار البيضاء لتسليم رئاسة التحالف لاتحاد العمل النسائي، وبحث مختلف القضايا التي باتت مطروحة على أجندة التحالف بما فيها مشروع المذكرة التي أعدتها الهيئات المنضوية في هذا التحالف حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي سلمت نسخة منها لرئيس مجلس النواب ومختلف الفرق البرلمانية، وكذا مشروع القانون التنظيمي الخاص بهذه الهيئة. وأفادت سعيدة الإدريسي عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب العضو بتحالف الربيع النسائي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن مكونات الحركة النسائية تتجه نحو تأكيد مقاطعتها للجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي تم تنصيبها من طرف الوزيرة حقاوي، مبرزة أن هذه المقاطعة ليست موجهة ضد أي شخص من مكونات اللجنة – نساء ورجالا المشهود لهم بكفاءتهم العلمية العالية بل المقاطعة تأتي كرد على الصيغة التي تم اعتمادها استعدادا لبلورة هيئة دستورية. وأوضحت المتحدثة، أن المسار الذي اتبعته الحكومة من أجل وضع تصور حول إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تم خارج ما أعلن عنه في المخطط التشريعي، إذ عوض أن يتولى الأمر لجن مستقلة كما جاء في المخطط، تم تمرير المهمة لوزارة التنمية التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلا عن أن هذه الأخيرة بادرت إلى التهيئ وإطلاق مبادرة إحداث اللجنة العلمية خارج نطاق المشاورات مع الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية بل وحتى خارج النقاش العمومي. وهذا، تقول عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ليس فقط مناقضا لما أقرته الحكومة نفسها في مخططها التشريعي، بل مناقض لمضامين مقتضيات الدستور الجديد في باب تنصيصه على المقاربة التشاركية، عبر تأكيده على ضرورة احترام المؤسسات والحكومة والوزارات للفصول 12 و13 و14 من الدستور فيما تعلق بمشاركة المجتمع المدني في العمل التنفيذي والتشريعي، واحترام الفصل 19 في باب المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. فغلق الوزارة لباب الحوار مع مكونات الحركة النسائية، والمبادرة بشكل انفرادي إلى إحداث اللجنة يناقض بشكل واضح شعار الحكامة الذي رفعته الحكومة، إذ أن عدم الأخذ بالتراكم الموجود بخصوص إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز حيث سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعد مذكرة بشأنها، بالإضافة إلى المذكرة التي أعدتها مكونات الحركة النسائية والحقوقية، والشروع من نقطة الصفر يعد هدرا للمال العام وهدرا للوقت، نتيجته تضييع المزيد من الفرص من أجل تحقيق التقدم المنشود في مسار النهوض بأوضاع النساء. ويشار إلى أن الوزيرة بسيمة حقاوي كانت قد قامت مؤخرا بتنصيب أعضاء اللجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور وخاصة مضامين الفصلين 19و164 المتعلقين بهذه الهيئة. وأكدت الوزيرة خلال حفل تنصيب هذه اللجنة - التي ترأسها د.رحمة بورقية، وتتألف من أربعة عشرة من نساء ورجال المعرفة في مختلف التخصصات، ذ تضم كلا من أسماء المرابط، والتهامي القائدي، خالد برجاوي، خديجة مضماض، عبد الكريم بلحاج ،عبد اللطيف الحاتمي، عائشة الحجامي، فاطمة القباج، فريد شكري، فوزية الغيساسي ومليكة الصروخ- (أكدت) على تبني الوزارة للمقاربة التشاركية في الإعداد لتأسيس هيئة المناصفة، وذلك عبر فتح باب تلقي اللجنة لمذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية بهذا الخصوص . حقاوي: إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز سيعطي دفعة قوية للمغرب في اهتمامه بقضايا محاربة العنف والتمكين السياسي للمرأة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيعطي دفعة قوية للمغرب من حيث اهتمامه بقضايا محاربة العنف والتمكين السياسي للمرأة. وأضافت الحقاوي، خلال افتتاح يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع «الهيأة واللجان الداعمة للمساواة والمناصفة..التحديات والفرص» أن المغرب يتوفر على دستور راق وهو ما يؤكد على أن القانون يبقى جد متقدم على الواقع، معتبرة أن النقاش حول المناصفة ومكافحة التمييز ضد المرأة بدأ قبل المصادقة على الدستور غير أنه تمأسس بعده. وسجلت خلال هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع مؤسسة «ويستمنستر للديمقراطية»، أن المشرع المغربي جاء بفكرة المناصفة وحث عليها لأنه وقف على معاناة النساء من مجموعة من الممارسات التي تدخل في إطار الإقصاء المتعمد والترسبات الثقافية، مبرزة العلاقة الجدلية بين تحقيق المناصفة ومكافحة التمييز. وقالت إن المجتمع المغربي بكافة مكوناته وأطيافه السياسية منخرط في هذا النقاش الوطني، لاسيما وأن هيئات وأحزاب سياسية وجمعيات حقوقية منكبة على هذا الموضوع حيث نظمت أياما دراسية وتقدمت بمذكرات ومقترحات قوانين في هذا المجال. وأضافت أنه يتعين استثمار نتاج هذه المبادرات في محصلة تشكل في ما بعد أرضية لإنتاج قوانين تؤكد على التعددية والحق في الاختلاف، داعية في هذا الصدد، إلى تكثيف التواصل واقتسام المعطيات واعتماد المنهجية التشاركية. وأبرزت أن «ما نحن بصدد الاشتغال عنه من هيئات ومؤسسات هو في نفس مستوى المؤسسات التي توجد في بلدان جد متقدمة ديمقراطيا». وكانت النائبة البرلمانية خديجة الرويسي قد قد أكدت، في افتتاح هذا اليوم، على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء النقاش حول موضوع المساواة باعتبارها قيمة من قيم الديمقراطية، مذكرة بأحكام الدستور ذات الصلة، ولاسيما إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز ضد المرأة. وستطلع المشاركات في هذا اللقاء على التجارب البريطانية والفرنسية والعراقية والأوغندية في مجال الهيئات واللجان الداعمة للمساواة والمناصفة، إلى جانب تدارس كيفية التحضير لهيأة المناصفة من خلال مستجدات الدستور المغربي ومقارنة مع التجارب الدولية. كما سيتم تقديم دراسة مقارنة للهيئات واللجان الداعمة للمساواة والمناصفة في العالم للأستاذ الجامعي محمد الغالي، تروم المساعدة على وضع تصور لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يحدد علاقة أنشطتها بمختلف المؤسسات الدستورية الأخرى على نحو يضمن تحقيق الالتقائية في قضايا النهوض بالنساء. وتتوخى هذه الدراسة أيضا المساعدة من خلال المشروع المقترح على ضمان ترافع بناء وإيجابي لدى مختلف السلطات العمومية (الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية) لضمان تفعيل سريع وناجع وفعال للهيئة.
