الربيع النسائي» يتهم حقاوي بإقصائه من لجنة تحضير قانون لجنة…

النساء غاضبات من وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، ومصدر غضبهم عدم إشراك الوزيرة لهن في اللجنة العلمية، التي ستوكل إليها مهمة متابعة تحضير مشروع قانون يقضي بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي جاء بها الدستور.
اللجنة العلمية التي ستعلن عن تركيبتها بسيمة حقاوي اليوم، وإن كانت تضم في عضويتها نساء من عيارثقيل، حيث أكدت مصادر من الحركة النسائية أن رئاستها ستعهد إلى «عالمة الاجتماع ورئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، رحمة بورقية»، إلا أن ذلك لم يشف غليل نساء الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة، اللواتي أردن أن يكون لهن موضع قدم داخل اللجنة،بحيث لم يخف مصدر من فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، العضو بالربيع النسائي استغرابه من هذه المبادرة، والتي قال عنها :إنها «تم تهييئها وإطلاقها خارج نطاق المشاورات مع الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية وكذا خارج نطاق النقاش العمومي».
وأمام تجاوز الوزيرة لتمثيلية الجمعيات النسائية داخل اللجنة، سارع الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة إلى إصدار بلاغ أعلن فيه «رفضه للجنة جملة وتفصيلا»، وحسب لغة البلاغ، فإن الربيع النسائي تفاجأ من كون المخطط التشريعي لحكومة عبد الإله بن كيران «أسند مهمة إحداث هيأة المناصفة لوزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية»، في الوقت الذي لم يخف فيه المصدر النسائي نفسه استياءه من كون الوزيرة حقاوي «لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الربيع النسائي، والتي ضمنها في مذكرته التي سبق وأن أرسلها إلى الوزيرة حقاوي».
وإذا لم تتقبل نساء الربيع النسائي مبادرة حقاوي، فإنهن بررن رفضهن للجنة التي ستعلن عنها الوزيرة اليوم، بكونها «لم تحترم الفصول 12 و13 و14 من الدستور»، والتي تقضي بمشاركة المجتمع المدني في العمل التنفيذي والتشريعي»، كما شدد البلاغ على ضرورة «احترام الفصل 19 في باب المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز».
ولم تتوقف مبررات الربيع النسائي عند هذا الحد، بل أضاف أن هيئة المناصفة تشتمل على خصوصية «تقتضي وضعها خارج الوصاية المباشرة للمؤسسات التي هي مكلفة بمراقبة أدائها»، وبالتالي فهو يرى أن بلورة قانونها التنظيمي يتجاوز صلاحيات الوزارة المذكورة بل الحكومة برمتها»، ومن أجل ضمان استقلاليتها، يطالب ب«صيغة أشمل وأكثر توازنا طبقا للفصل 159 من الدستور».
وإذا كانت الجمعيات النسائية، التي ترى بأنها الطرف المعني أكثر، تريد أن يكون لها حضور داخل اللجنة العلمية، التي ستعكف على بلورة قانون لجنة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، فإن الوزيرة حقاوي لها رؤية أخرى، فحسب مصدر من الوزارة، فإن هذه اللجنة «ستعمل في مرحلة أولى على تلقي مذكرات الهيئات النسائية، ثم في مرحلة ثانية الاستماع إليها في اجتماعات ستعقد لهذه الغاية