لغة العقل

يواصل حزب التقدم والاشتراكية عقد لقاءات جهوية في مختلف مناطق المملكة، يؤطرها أعضاء من المكتب السياسي ويشارك فيها مسؤولو الهياكل الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية ومنتخبو الحزب وتنظيماته الموازية، وذلك ترسيخا لتقليد حزبي سابق، يقوم على إشراك أوسع فئات المناضلات والمناضلين في مناقشة تقارير ومشاريع مقررات اللجنة المركزية قبل أن تنعقد دوراتها. الدرس هنا ليس تنظيميا داخليا فحسب، وإنما هو درس سياسي قبل كل شيء، يجسد الإشراك الواسع لأعضاء الحزب في صنع القرار والموقف الحزبيين، وذلك من البداية إلى النهاية، وهذه المشاركة الديمقراطية الواسعة هي التي تجعل اللقاءات الحزبية الوطنية ذات نجاعة وفاعلية، وتعفي الحزب من كل تيه في الكلام الثانوي.
في السياق نفسه، يندرج اللقاء الذي عقده عضوان من المكتب السياسي للحزب مع مجموعة من الصحفيين حول مقترحات الحزب المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ضمن حرص الحزب على إبراز خطاب العقل في مختلف المحطات.
فعندما يختار البعض الشعبوية أسلوبا ولغة وسلوكا، ويتجه آخرون نحو سهولة المزايدة ونكران الحقائق والأدوار، ينتصب التقدم والاشتراكية منتصرا للغة العقل، ولثقافة المسؤولية.
ولغة العقل هذه، بقدر ما تتجسد في طرح المعطيات وتشخيص الواقع والاجتهاد في طرح المقترحات والبدائل، فهي أيضا تتوجه إلى الحكومة بما يعتقده الحزب اقتراحات من شأنها تحقيق مطالب شعبنا في التنمية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أحيانا تكون لغة العقل قاسية على البعض لأنها تنتصر إلى معطيات واقعية لا يمكن التغطية عنها، ولكنها حتما هي مجدية لبلادنا وشعبنا، ومنقذة لهما من مخاطر المزايدات والشعبوية الفجة.
اليوم تشمل منظومة الموقف الذي يعبر عنه حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن الوقائع الميدانية الملموسة لم تثبت لحد الآن أن الصراع في بلادنا هو صراع أيديولوجي بالدرجة الأولى، ولكنها تثبت يوميا أن الصراع هو بين الداعين إلى الإصلاح ومحاربة الفساد والريع، وبين المدافعين، بهذه الطريقة أو تلك، عن الفساد، ومن ثم فالمعركة هي من أجل إنجاح مسلسلات الإصلاح والتنمية وتقوية دولة القانون.
ويرى الحزب أيضا أن الانخراط في أغلبية معينة أو في معارضة يعني، أولا وقبل كل شيء، تحمل مسؤولية الاختيار، والدفاع عنه، ومن ثم، يعتبر أن توقيع أحزاب الأغلبية اليوم على ميثاق متجدد بين مكوناتها يجب أن يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التضامن الجماعي والعمل المشترك والتشاور الواسع.
وفي الإطار ذاته، يرى الحزب أن البلاد تواجهها كثير تحديات تتعلق بالوضع الاقتصادي، وبقضية الوحدة الترابية، وبالقضايا الأمنية والإستراتيجية، ومن ثم وجب اليوم الانكباب على المطالب الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا، وتقوية الجبهة الوطنية الداخلية بما يحمي أمن البلاد واستقرارها ووحدتها ويعزز سعيها إلى الديمقراطية والحداثة والحرية والمساواة والانفتاح.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته