أزمة السيولة تخفض القروض البنكية على الاقتصاد بحوالي النصف

سجلت القروض الموجهة للاقتصاد خلال 2012 تباطؤا في وتيرة نموها مقارنة مع السنوات الماضية، وذلك بفعل تداعيات أزمة السيولة التي تشكو منها المؤسسات البنكية.
وأفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن القروض البنكية الموجهة للاقتصاد تراجعت بحوالي النصف حيث بلغت 31,1 مليار درهم (4,5 في المائة) مقابل 65,4 مليار درهم (زائد 10,5 في المائة) سنة 2011. ويعزى هذا التطور بالخصوص، حسب ذات المصدر، إلى تراجع قروض الخزينة (زائد 13,4 مليار درهم مقابل زائد 29,3 مليار درهم نهاية 2011)، و القروض العقارية (زائد 12,7 مليار درهم مقابل زائد 19,1 مليار درهم)، ومختلف القروض الممنوحة للزبناء (زائد 1,4 مليار درهم مقابل زائد 5 ملايير درهم).
وأفاد المصدر ذاته أن القروض البنكية المخصصة للتجهيز سجلت انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 4,1 في المائة سنة 2011، وهو ما يعني تراجعا نسبيا في وتيرة التصنيع وخلق القيمة المضافةبقطاعات مختلفة.
وباستثناء القطاع الأول٬ شمل انخفاض القروض البنكية المخصصة للتجهيز مجموع القطاعات الأخرى ومنها على الخصوص الصناعات التحويلية التي سجلت تناقصا بنسبة 14,6 في المائة.
من جهة أخرى٬ ارتفعت الديون غير المسددة بنسبة 9,1 في المائة بالمقارنة مع نهاية دجنبر 2011 فيما ظلت حصتها في مجموع القروض البنكية مستقرة في حدود 4,9 في المائة.
وبخصوص توزيع القروض البنكية حسب الانشطة الاقتصادية٬ أفاد ذات المصدر أن التباطؤ شمل القروض البنكية خلال 2012 المتعلقة بالقطاعات الثلاثة للاقتصاد، أي بالقروض الموجهة للقطاع الأول التي سجلت انخفاضا ب 1,4 في المائة مقابل ارتفاع ب 12,3 في المائة سنة 2011،والقروض الموجهة للقطاع الثاني التي تراجعت بزائد 1,4 في المائة مقابل 12,3 في المائة في 2011 ٬ والقروض الموجهة للقطاع الثالث التي شهدت بدورها انخفاضا بزائد 6,5 في المائة مقابل 9 في المائة سنة قبل ذلك.
كما شمل التباطؤ في وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للاقتصاد سنة 2012 بالإضافة إلى الديون الموجهة للقطاع الخاص، تلك الموجهة للقطاع العمومي.