بنك المغرب يؤكد تقلص حدة تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة في يوليوز الماضي

كشف عن تسجيل ارتفاع قوي في قروض الاستهلاك وتباطؤ نمو القروض العقارية

أكد بنك المغرب تسجيل تقلص في وتيرة تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة في شهر يوليوز الماضي، وأفاد البنك المركزي كذلك بتسجيل ارتفاع قوي في قروض الاستهلاك مقابل تباطؤ في نمو القروض العقارية.
وكشفت إحصائيات أصدرها البنك المركزي، أخيرا، عن تقلص حدة تراجع احتياطات الصرف لديه، وذلك بفعل ارتفاع الموجودات الصافية للأبناك بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع شهر يونيو الماضي.
ورغم تسجيل تراجع طفيف في نزيف احتياطي المغرب من العملة الصعبة في يوليوز الماضي، فإن مؤشر الموجودات الخارجية الصافية لا يزال يسجل، على أساس سنوي، نتيجة سلبية بنسبة 21.9 في المائة. وتأتي هذه النتيجة السلبية بعد أن سجلت في يوليوز من السنة الماضية تحسنا طفيفا بحوالي 0.4 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2010.
وأوضح بنك المغرب أيضا أن القروض البنكية عرفت تحسنا طفيفا في يوليوز الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. إذ سجلت نسبة نمو بقيمة 7.5 في المائة في يوليوز المنصرم مقابل 7.2 في المائة في يوليوز 2011.
وكانت أقوى الارتفاعات من نصيب قروض الاستهلاك. هذه الأخيرة عرفت نموا بنسبة 22.4 في المائة مقارنة مع يوليوز 2011، ونحو 14 في المائة مقارنة بمستهل السنة الجارية، علما أن هذه النوعية من القروض كانت سجلت نسبة نمو في حدود 5.4 في المائة في يوليوز 2011 مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2010.
وفي المقابل، عرف نمو باقي أصناف القروض تباطؤا ملموسا. القروض العقارية نمت بنسبة 7.9 في المائة فقط، وهو ما يعادل تراجعا في نسبة النمو بحوالي نقطة واحدة مقارنة مع يوليوز من السنة الماضية، الذي سجلت فيه نسبة نمو وصلت إلى 8.8 في المائة مقارنة مع يوليوز 2010.
وامتد التباطؤ ليشمل أيضا قروض الخزينة التي تباطأ نموها بحوالي 1.5 في المائة، حيث نمت بحوالي 14.4 يوليوز الماضي مقابل 15.9 في المائة في الشهر نفسه من السنة الماضية.
بينما سجلت قروض التجهيز انخفاضا بنسبة وصلت إلى 2.9 في المائة في يوليوز الماضي بعد أن سجلت في الشهر نفسه من السنة الماضية زيادة قدرت بحوالي 7.3 في المائة.
وأظهرت إحصائيات بنك المغرب كذلك تسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر. إذ انتقلت نسبة نموها من 1.6 في المائة في يوليوز 2011 إلى 8 في المائة في يوليوز الماضي. كما سجلت وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع العمومي زيادة بحوالي 2.8 في المائة، حيث انتقلت هذه الوتيرة في ظرف سنة واحدة من 14.4 إلى 17.2 في المائة.