ويوصي ممثل المنظمة في بيروت بإبعاد اللاجئين الفلسطينيين هناك عن الخلافات اللبنانية الداخلية أكدت مصادر فلسطينية مطلعة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الانحياز لأي فريق في ظل الخلافات الداخلية هناك. وأوضحت المصادر، أول أمس الأحد، بأن عباس طالب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان عبد الله عبد الله خلال اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بالعمل بكل جهد للحفاظ على الموقف الفلسطيني الواقف على نفس المسافة من جميع الأطراف اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك تطورات قد تشهدها الساحة اللبنانية خلال الأسابيع القادمة. وقالت مصادر في المجلس الثوري بأن عباس طالب عبد الله عبد الله بعدم الانحياز لأي طرف لبناني في حال حدوث أية مشاكل داخلية في لبنان خلال الفترة القادمة، وبإبعاد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن الخلافات اللبنانية الداخلية. ومن جهته أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الممثل السابق لمنظمة التحرير في لبنان، الجمعة الماضية، بأن خطاب عباس بشأن الوضع الفلسطيني في لبنان جاء في إطار التأكيد الفلسطيني على الموقف الثابت بعدم التدخل في الصراعات الداخلية بلبنان. وأضاف زكي قائلا «هو تأكيد على موقفنا القاضي بالوقوف على نفس المسافة من الفرقاء»، مشيرا إلى أن عباس أراد أن يؤكد «على السياسة الثابتة بأننا لا نتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وأننا نقف على نفس المسافة من الجميع». وجاء تأكيد عباس على ضرورة عدم الانحياز الفلسطيني لطرف لبناني ضد آخر في ظل مخاوف القيادة الفلسطينية من حدوث اضطرابات داخل لبنان خلال الأسابيع القادمة، وفق ما أكدت المصادر الفلسطينية. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكد الخميس بأن هناك مشروعا كبيرا يستهدف المقاومة اللبنانية من خلال المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بعد الحديث عن قرب صدور قرار ظني يستهدف عناصر من حزب الله. وقال نصر الله في مؤتمر صحافي عقده عبر شاشة عملاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت «فلنتكلم بوضوح شديد، نحن نعتبر أنه بعد كل الذي جرى في المرحلة الماضية يوجد مشروع كبير يستهدف المقاومة مباشرة... من خلال المحكمة ومجددا من خلال استغلال قضية محقة وعادلة وعاطفية ويجمع عليها اللبنانيون هي قضية استشهاد واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ولم تحدد المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة موعدا لبدء توجيه اتهامات أو إعلان نتائج تحقيقاتها. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المحكمة ستصدر أول لائحة اتهام في الأشهر القليلة المقبلة وأشار البعض إلى أنها ستشير بأصبع الاتهام إلى أعضاء في حزب الله. وقال محللون إنهم يتوقعون أن يتماشى الاتهام مع تقرير نشر في مجلة (دير شبيغل) الألمانية العام الماضي ذكر أن محققين لبنانيين وجدوا صلة بين ثمانية هواتف محمولة استخدمت في المنطقة في وقت الهجوم وشبكة من 20 هاتفا آخر يعتقد أنها تخص ذراع العمليات في حزب الله. ونقل نصر الله عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري نجل رفيق الحريري قوله له خلال زيارة خاصة «يا سيد في شهر كذا أو شهر كذا سيصدر قرار ظني يتهم أفرادا من حزب الله وهؤلاء جماعة غير منضبطين والحزب لا علاقة له وأنا وعدتك سابقا إذا حصل مثل هذا الشيء أنا سأقول في الإعلام إن الحزب لا علاقة له. يوجد أناس غير منضبطين». وقال نصر الله «عندما أبلغنا أن القرار الظني سيصدر في الأشهر القليلة المقبلة... كل المعطيات الآن تجمع على نتيجتين: النتيجة الأولى التي نحن سعداء بها الآن هي أن القرار الظني لن يتهم أحدا من الإخوة السوريين». وأضاف: «النتيجة الثانية تقول إن الاتهام سيتجه إلى أفراد من حزب الله يقال لنا الآن أنهم عناصر غير منضبطة وأنه يا شباب اثنان ثلاثة مرروا لنا ذلك... طبعا أنا لست موافقا على (اتهام) نصف واحد من حزب الله». وأشار نصر الله إلى أن صدور قرار ظني يتهم عناصر من حزب الله سيكون صعبا على سعد الحريري والحزب على حد سواء. وفي الأيام الأخيرة تبادل سياسيون من الجانبين تصريحات سادها التوتر في وسائل الإعلام اللبنانية. ويقول معسكر الحريري أن الهجوم على المحكمة يمكن أن يثير توترا في البلاد. وكانت لجنة التحقيق الدولية استجوبت في أبريل الماضي عددا من عناصر حزب الله فيما يتصل باغتيال الحريري في انفجار ببيروت في 14فبراير 2005، وقال نصر الله «لا أقبل قرارات هذه المحكمة إلا إذا استندت إلى أدلة حقيقية وصلبة. لم يحصل تحقيق ولا نقاش حول الفرضية الإسرائيلية.. طالما أنها لم تشتغل على الفرضية الإسرائيلية فهي محكمة غير نزيهة». ومضى يقول «أنا لا يبدو لي أن هذه المحكمة ستصدر قرارا اتهاميا على أساس أدلة صلبة... أي تحقيق لا يأخذ كل الفرضيات ويعمل عليها ليس تحقيقا نزيها». وأشار نصر الله إلى أن فرضية مسؤولية إسرائيل «لم تشتغل عليها لجنة التحقيق الدولية ولا لحظة ولا ثانية مع أن إسرائيل تملك الدافع وتملك المصلحة وتملك الإمكانية وتملك السيطرة، ولكن ممنوع على لجنة تحقيق دولية أن تشتغل على هذه الفرضية وطالما أنها لم تشتغل على الفرضية الإسرائيلية فهي ليست لجنة تحقيق نزيهة وبالتالي أي قرار تأخذه لا يستند إلى تحقيق نزيه».
