آزمور:الزيادة في ثمن تذكرة الأوتوبيس تكشف ضعف التسيير

بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على الزيادة في ثمن تذكرة الأوتوبيس الذي يربط آزمور بالجديدة، مازال موضوع إلغاء هذه الزيادة يناقش ويتداول بين المسئولين والمواطنين دون التوصل إلى نتيجة تذكر. وقد كانت دورة يوليوز للمجلس البلدي مناسبة لمعرفة بعض الملابسات المتعلقة بهذه الزيادة وموقف بعض المسئولين بالمكتب المسير للمجلس البلدي والسلطة المحلية. فقد كشف النقاش حول هذا الموضوع، أن المكتب المسير قد أدرج النقطة المتعلقة بالزيادة في ثمن التذكرة، ليس كما يبدو،استجابة لطلب تقدم به مستشارو حزب التقدم والاشتراكية، ولكن فقط وكما صرح بذلك النائب الأول لرئيس المجلس لتبرئة المكتب المسير من أي تواطؤ مع صاحب الشركة التي قامت بالزيادة، دون العمل على التدخل الجدي لدى عمالة إقليم الجديدة و لدى المجلس الإقليمي لإلغاء هذه الزيادة. واكتفى المجلس بالتزامه بمراسلة هذه الجهات وكأن هذه الجهات ليس لها علم بهذه الزيادة. وتدخل هذه المناورة التي قام بها المكتب المسير في إطارسياسية تهتم فقط بإبعاد التهمة عنه والتهرب من تحمل المسؤولية وإلقائها على عاتق أطراف أخرى كالمجلس الإقليمي وعمالة الإقليم. فرغم أن المجلس الإقليمي هو الطرف الرئيسي في العقدة التي بموجبها تتمتع الشركة بامتياز النقل بين آزمور و الجديدة، فإن المجلس البلدي لآزمور معني أكثر بالموضوع لأن أغلب المسافرين الذين يستعملون هذه الحافلات هم سكان آزمور.
لقد كشفت هذه الأزمة عن غياب روح المسؤولية لدى المسيرين بالمجالس المنتخبة، سواء المحلي أو الإقليمي، وضعف رد فعل جميع المتدخلين، بمن فيهم السلطة الإقليمية، أمام شركة قررت بطريقة انفرادية الزيادة في ثمن التذكرة رغم أن العقدة التي تربطها بالمجلس الإقليمي انتهت صلاحيتها سنة 2007. لقد حان الوقت لإلغاء احتكار هذه الشركة لخط النقل آزمور-الجديدة وفتح المجال أمام شركات أخرى حتى تكون المنافسة محركا أساسيا لتحسين الخدمات و لتقديم أسعار مناسبة للمواطن. فسكان آزمور ينتظرون حلا قبل الدخول المدرسي المقبل ويتمنون أن تهب رياح التغيير كما هبت في الحسيمة لتعصف بالصامتين عن التجاوزات التي تضر بمصلحة المواطن.