الزيادة في الأسعار.. وزمن الفوضى العارمة

تعتبر الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تعد الزاد اليومي للمواطن الفقير، كالخبز والسكر والزيت جريمة من أكبر الجرائم التي لاينال مرتكبيها جزاءهم لكونهم فوق القانون، الذين تسمح لهم أنفسهم بالتعالي والقيام بالممارسات التعسفية على المواطنين المغلوبين على أمرهم ، بحيث ما نفتأ أن نسمع عن الزيادة في شتى المواد مع مطلع فجركل يوم جديد .. والحكومة المغربية الموكول لها تدبير الشأن العام للبلاد مكتوفة الأيد، وإذا كان لأبطال الزيادات مبرراتهم، ابتداء من الجفاف الذي يعرفه المغرب، وارتفاع الأسعار العالمية، فانه غير خاف على المغاربة أن هذه الزيادات تدخل في سياسة وتعليمات صندوق النقد الدولي، والمواطنون يعلمون أيضا أن العجز الذي تشكو منه خزائن الدولة التي لم يعد بمقدورها مواجهة عبء الزيادة، راجع إلى إفراط المسئولين المتعاقبين على السلطة - منذ خمسة عقود - في نهب خيرات هذا البلد، دون حسيب ولارقيب، ومهما كانت الأسباب التي وراء ذلك، ومهما كانت التبريرات، فلم يكن من حق الحكومة أن تقف متفرجة من بعيد على هذه الفوضى دون القيام بالواجب وكأن الأمر لا يهما، وان سكوتها وعدم اتخاذها ما يلزم في مثل هذه الحالات يساهم لامحالة في تزكية المسئولين الذين لا يجيدون سوى تطبيق وسائل التفقير والإذلال التي تمارس مع سبق الإصرار والترصد ضد أبناء هذا الشعب المغربي، الذين ضاقوا ذرعا من الزيادات بالمناسبة وبدونها) و ما كاين غير زيد أبو زيد ( ""
وأنا أخط مسودة هذا الموضوع .. فإذا بصديق ظريف كان يجالسني يتساءل: لماذا الزيادة فقط في مواد العيش الحلال ..!؟ لماذا مثلا لايطبقون الزيادة في أثمان السجائر التي لا تستهلكها عامة الناس، مضيفا أنه تناهى إلى علمه أن بعض الحانات مؤخرا قد خفضت من ثمن بيع علب الجعة ) برد أعطشان ( .
وبدوري أتساءل لماذا لايقدم المستهلكون المتضررون من الزيادات المتتالية على رفع نداء من أجل محاربة الزيادة في الأسعار، تحت اسم " من أجل حركة لكل المستهلكين المستضعفين " على غرار من أجل حركة لكل الديمقراطيين، ولم لايربطون الاتصال بالسادة الديمقراطيين ومحاول التعاون معهم من أجل إيجاد حل ناجع لإيقاف سيل الزيادات التي تثقل كاهل المواطن وتزيد من مآسيه.
وهنا أتساءل كذلك، أليس من الأجدى أن نحاكم الرؤوس المسئولة التي ساعدت على تهييء الفرص، وساهمت في فتح الأبواب على مصراعيها أمام أبطال السرقة والنهب .. والتي تسعى جاهدة لخنق أفراد هذا الشعب .. بعد أن عمل أصحابها على التخريب على جميع الواجهات، وقد حلفوا بأغلظ الإيمان أنهم لن يتوقفوا عن عمليات السلب والنهب واحتقار المواطنين المطحونين تحت رحى الفساد حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ومن وجهة نظري لايجدون هؤلاء من يوقفهم عند حدهم إلا التغيير.. التغيير الذي يصفع به المغاربة الأشراف، أولائك المتربعين على كراسي الحكم، هذه الكراسي التي يقولون عنها .. لها جاذبية ، وان من يجلس عليها لا يقوى على تركها طائعا مختارا، وان استمرار الشعب المغربي في هذه الأوضاع المتدهورة، والظروف اللانسانية جراء الفقر المدقع والبطالة والفوضى العارمة والاختلالات الأمنية، وسياسات التجويع والإفقار والترويع، وتمادي حيتان الفساد في تصرفاتهم، لن يزيد الوضع إلا تأزما .
وتبقى الإشارة إلى أنه لما انتهت حمى الانتخابات وفاز من فاز بالمقاعد ولو بنتائج محتشمة، فماذا كانت النتيجة يا ترى ؟ ألم يعد الوصول إلى حفنة من الدقيق لسد الأفواه الجائعة حلما يصعب تحقيقه .. ومثله الزيت الذي صب على النار فاشتعلت في سعره واكتوى بها الذين لاحول ولاقوة لهم، ليأتي بعدهما حليب الرضع الذي ارتفع ثمنه لعدة مرات في فترات متقاربة، وقس على ذلك عدد آخر من المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعارها، مما ضاعف من معاناة المواطنين، وعليه .. فلا يختلف اثنان في أن الصورة اليوم قاتمة، إن لم تكن سوداوية حالكة الظلام، وقد يحسبني بعضهم متشائما أكثر من اللازم لما أقول إننا ذاهبون إلى الهاوية والضياع المحتوم، لكنها الحقيقة والمصير الذي سيكون حليفنا ما لم نوقف معاول الهدم والتدمير، ونضع حدا للسوق العشوائية التي تباع فيها ممتلكات الشعب ) على عينك أبن عدي ( والحقيقة المرة التي يعرفها الجميع والمتمثلة في أن الحكومات السابقة لم تفلح في شيء في هذا البلد، إلا في بيع كل شيء .. باعت شركات القطاع العام الذي تعود ملكيتها للشعب .. خوصصت الخدمات والمرافق .. وفوضت تدبير شأن الماء والكهرباء وأماكن وقوف السيارات للأجانب، واللائحة طويلة .. لماذا كل هذه المبيعات ؟ لترضي نفوس كبارها والدائرين في فلكهم، وما على المواطنين إلا الصبر، وكل ما نخشاه هو أن نستيقظ من نومنا في يوم من الأيام ونجد أنفسنا غرباء في مغربنا ...! واللبيب بالإشارة يفه