حافلات المدينة ترفع ثمن تذكرة العقوبة من 10 إلى 35 درهما

قررت إدارة شركة حافلات المدينة في الدارالبيضاء الرفع من ثمن تذكرة "العقوبة"، التي وصلت إلى 35 درهما، بدل 10 دراهم، وبرر مصدر مطلع أن هذا الإجراء يعود إلى رغبة إدارة الشركة في الحد من عدم تأدية ثمن التذكرة.
وأثار هذا القرار ردود فعل من قبل عدد من المراقبين للشأن المحلي في المدينة، إذ أكدت مصادر "المغربية" أن شركة حافلات المدينة لا تحسن سوى الزيادات في ثمن التذاكر، دون أن ينعكس ذلك على مردوديتها، بإضافة حافلات جديدة.
بالمقابل، خفف مصدر آخر من وقع هذا القرار، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون خطة من قبل إدارة الشركة، لتخويف الذين لا يؤدون ثمن التذكرة، موضحا أن الأمر يتعلق بإجراء جزائي، ولا علاقة له بأي زيادة في ثمن التذكرة.
وكانت شركة حافلات المدينة في الدارالبيضاء حصلت على 20 مليار سنتيم من قبل مجلس المدينة، في محاولة للتخفيف من الأزمة المالية، التي تعانيها، وكانت بعض المصادر أكدت أن الجزء الكبير من هذا المبلغ سيخصص لشراء حافلات جديدة، لكن لحد الساعة لم تجلب هذه الشركة أي حافلات جديدة.
للإشارة، سبق لعدد من المنتخبين أن اتهموا إدارة شركة حافلات المدينة بعدم تنفيذ بنود دفتر التحملات، مؤكدين أنها لم تلتزم بما قطعت على نفسها، أثناء المفاوضات التي خاضتها مع سلطات الدارالبيضاء، للحصول على هذه الصفقة.
ودائما في موضوع النقل، فلحد الساعة لم تأخذ سلطات الدارالبيضاء أي قرار بخصوص حافلات الشركات الخاصة، إذ كان من المفروض أن يحسم في هذا الملف، قبل بداية سنة 2010.