جمعية تدعو إلى إلغاء الزيادة في ثمن تذكرة القطار

نددت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالزيادة التي عرفتها أثمان تذاكر القطارات، مؤكدة أن مستعملي القطار يتخبطون في مشاكل مادية تتجلى في الارتفاع الحاصل في ثمن التذكرة دون الإعلان عن ذلك، مما أدى إلى تدهور وضعية المستهلك في ظرفية تتزامن مع العطلة الصيفية وشهر رمضان لما يتطلباه من مصاريف استثنائية.
وطالب البلاغ جميع الجهات المعنية بالتدخل السريع والفوري من أجل التراجع عن الزيادة الحاصلة في ثمن التذاكر وتحسين الخدمات.
وحسب المصدر ذاته، فإن المواطن المغربي يتخبط في مشاكل معنوية دفعته إلى الاتصال بالجمعية، منددا ومتأسفا على تردي الخدمات المتمثلة في تأخر القطارات عن مواعيدها من كل الاتجاهات، مع العلم أنه عند اقتناء التذكرة يلتزم مكتب السكك الحديدية بتوفير خدمات مريحة وسفر ممتع يتجلى في توفر القاطرات على مكيفات ومقعد لكل مسافر.
واعتبرت الجمعية أن بعض مكيفات هذه القطارات معطلة، ناهيك عن التكدس الذي يعرفه القطار والممرات الخاصة بالمرور، بحيث إذا كنت ستنزل في محطة من المحطات يجب عليك المصارعة لكي تصل إلى منفذ الخروج، وفي بعض الأحيان عندما تنجح في النزول تجد ثيابك ممزقة أو ضحية لسرقة، بالإضافة إلى أن بعض القاطرات لم يتم تشغيل المراحيض بها، والتي تصدر منها روائح كريهة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن المغرب عرف إضرابات عديدة في قطاع النقل، كان ضحيتها المستهلك المغربي، وبصفة خاصة من يستعمل يوميا سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من الوسائل.
من جهته اعتبر المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه استثمر غلافا ماليا يقدر ب18 مليار درهم خلال الفترة مابين 2005 و,2009 وذلك لتمديد وتحديث الشبكة السككية الحديدية ولعصرنة وفتح محطات جديدة، وكذا اقتناء قطارات جديدة من أجل تقديم خدمات ومنتوجات ذات جودة عالية تليق بتطلعات زبائنه وتستجيب لرغباتهم.
وأكد نفس المصدر أنه سيعتمد ابتداء من فاتح غشت 2009 استراتيجية تعريفية جديدة تخص نقل المسافرين، ترتكز على دراسة معمقة لسوق نقل المسافرين استجابة للطلب المتزايد للنقل، والذي سجل حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 14 مليون مسافر سنة 2002 مقابل 28 مليون مسافر سنة .2008