المغاربة يقلصون حجم قروضهم والبنوك تعجز عن استرداد أموالها

أفاد بنك المغرب، في تقرير حديث، أن قروض التجهيز تراجعت ب 1.3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة، مسجلا تباطؤا في قروض العقار من 8 في المائة إلى 7.1 في المائة، وفي تسهيلات الخزينة من 16 في المائة إلى 0.9 في المائة. وأضاف التقرير أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، حيث بلغ إجمالي العسر في الأداء 37.31 مليار درهما، أي أكثر من 3731 مليار سنتيم، إلى غاية متم شهر مارس المنصرم، بنمو فاق 9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجل فيها المبلغ 32.5 مليار درهما، حيث انضاف خلال سنة فقط مبلغ 3.15 مليار درهما كمتأخرات لسداد القروض.
وأظهر بنك المغرب، أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية، إلى غاية متم شهر مارس الماضي، ارتفع إلى حوالي 700 مليار من الدراهم مقابل 686 مليار درهما خلال نفس الفترة من 2012، بنمو نسبته 2.1 في المائة. وجاءت القروض العقارية في المقدمة، بمبلغ إجمالي فاق 224 مليار درهم عند نهاية شهر مارس المنصرم، مقابل 220 مليار درهما عند نهاية دجنبر 2012، أي بزيادة تقدر بأكثر من 4.3 مليار درهما في ظرف ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب القطاع المؤسساتي، أشار المصدر ذاته إلى تراجع وتيرة نمو المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص من 6.3 إلى 3.6 في المائة، وهو ما يشمل انحسار وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6.3 إلى 0.7 في المائة وتسارع القروض الموجهة للأسر من 6.7 إلى 8.1 في المائة.