سجل تقرير حديث لبنك المغرب أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، حيث بلغ إجمالي العسر في الأداء 37.31 مليار درهم، أي أكثر من 3731 مليار سنتيم، إلى غاية متم شهر مارس المنصرم، بنمو فاق 9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجل فيها المبلغ 32.5 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط مبلغ 3.15 مليار درهم كمتأخرات لسداد القروض. وأكد تقرير لبنك المغرب حول «المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر مارس 2013»، نشر أول أمس الأربعاء، أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية، إلى غاية متم شهر مارس الماضي، ارتفع إلى حوالي 700 مليار من الدراهم مقابل 686 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2012، بنمو نسبته 2.1 في المائة. وجاءت القروض العقارية في المقدمة، بمبلغ إجمالي فاق 224 مليار درهم عند نهاية شهر مارس المنصرم، مقابل 220 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2012، أي بزيادة تقدر بأكثر من 4.3 مليار درهم في ظرف ثلاثة أشهر فقط. واستحوذت القروض الموجهة إلى اقتناء العقار على أكثر من 153 مليار درهم إلى غاية مارس 2013، مقابل 150 مليارا في متم دجنبر الماضي، أي أنه خلال الربع الأول من السنة الحالية، اقترض المغاربة 3 مليارات من الدراهم أي 300 مليار سنتيم، من البنوك بهدف اقتناء عقار، بينما بلغ جاري القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين حوالي 68.8 مليار درهم عند متم شهر مارس 2013، مقابل 68.1 مليارا في دجنبر من السنة الماضية. وأفاد المصدر نفسه أن ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية التي وزعتها الأبناك إلى غاية نهاية الربع الأول من السنة الجارية، بلغت ما يقارب 39.4 مليار درهم، مقابل 39.6 مليارا عند متم شهر دجنبر 2012، أي بناقص 144 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الماضية. وعلى غرار الأبناك، وزعت شركات التمويل ما مجموعه 50.5 مليار درهم إلى غاية شهر مارس المنصرم، مقابل 48 مليارا في دجنبر 2012، بنمو قارب 4.7 في المائة خلال 3 أشهر. وكشف تقرير بنك المغرب، الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن الديون على الاقتصاد عرفت تراجعا بنسبة 3.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ بلغ جاري القروض في هذا المجال ما يناهز 803 مليارات درهم، مقابل 829 مليارا في دجنبر المنصرم. وبالنسبة إلى قروض التجهيز، سجل التقرير مبلغ 134 مليار درهم كجاري القروض في هذا الصنف، مقابل 136 مليارا عند متم دجنبر 2012، أي بتراجع قارب 2.3 في المائة، وتم توزيع قروض التجهيز على عدة مؤسسات، من بينها الإدارات المحلية بمبلغ 11.5 مليار درهم إلى غاية مارس المنصرم، مقابل 10.3 مليارات في دجنبر 2012، ثم قطاع الفنادق والمطاعم التي وزعت عليها 13.7 مليار درهم كجاري قروض للتجهيز إلى غاية مارس المنصرم.
