الدعوة إلى وضع منظومة قانونية شاملة من أجل ضمان الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات في العالم العربي دعا الخبراء المشاركون في الاجتماع الإقليمي لدراسة معوقات الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات في العالم العربي، في ختام أعمال اجتماعهم في المقر الدائم للإيسيسكو الجمعة بالرباط، إلى تحيين التشريعات والقوانين ذات الصلة، في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للإعلام، وبالقرارات الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الداعية إلى احترام حق المواطن في الولوج إلى المعلومات. وأوصوا بوضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية تشمل كل أنواع الصحافة، لتعزيز المشاركة العربية في الجهود الدولية في مجال دعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال. وأكد المشاركون خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع القوانين والتشريعات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات، وصيانة حقوق الصحافيين وسلامتهم المعنوية والجسدية، وإنشاء قضاء متخصص (غرفة خاصة بالصحافة في المحاكم العربية ) يبت في قضايا الإعلام والاتصال، وعدم متابعة الصحافيين بناء على نصوص القوانين الجنائية في الدول العربية. وشددوا على أن الحرص على حماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي، لا ينبغي أن يكون ذريعة للتضييق على الحق في الحصول إلى المعلومات، في ظل التطور الهائل الذي تعرفه تكنولوجيا الإعلام عالمياً، وتأثيرها على منظومة الحقوق في الدول العربية، مما يستدعي العمل على تحقيق النفاذ الشامل والمنصف للمجتمعات العربية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار الجهود المبذولة من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الحق في الاتصال. ودعوا إلى تطوير سياسات الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى المعلومات من طرف الجمهور. وأكدوا ضرورة استصدار تشريعات قانونية منظمة للصحافة الإلكترونية في العالم العربي وفق مبدأي الحرية والمسؤولية، مع التأكيد على أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وقيم الشعوب والقيم الإنسانية بشكل عام. وأشادوا بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في العالم العربي من أجل إدماج الحق في الوصول إلى المعلومات والضغط على حكومات بلدانها من أجل تبني قوانين تضمن هذا الحق، ودعوا إلى دعم هذه الجهود وتعزيزها. ودعوا جهات الاختصاص في الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود وتفعيل التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل بناء مجتمع معرفة عربي من خلال ضمان حرية التعبير، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتعميم انتفاع كافة شرائح المجتمع منها. كما دعوا الإيسيسكو إلى حث وزارات التربية والتعليم في الدول العربية على إيلاء المزيد من العناية لمادة التربية على استعمال وسائل الاتصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتربية على ممارسة حرية التعبير داخل الفضاءات المدرسية . وأوصوا بإنشاء جهاز عربي استشاري من أجل التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير، وتفعيل دور الهيئات العليا للاتصال في الدول العربية، ودعمها مادياً وفنياً لتمكينها من مراقبة وتقييم المنتجات الإعلامية بطرق علمية ومهنية، ودعوا الإيسيسكو إلى تشجيع إنشاء هيئات مماثلة في الدول العربية الأعضاء التي لا توجد بها. وكان الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو، قد أكد في كلمة ألقاها في افتتاح هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة معوقات الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات في العالم العربي، أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو كل سنة، منذ أن أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1993، أضحى مناسبة للكشف عن الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة في مختلف بقاع العالم، والتنديد بها والدعوة للحد منها، والتذكير بأن العديد من الدول مازالت تفرضُ الرّقابة على الصحف، وتثقل كاهل مصدريها بالغرامات المالية، وتتعرض وللتوقيف والإغلاق. كما يتعرض كثير من الصحفيين والمحررين والناشرين للمضايقات والاعتداء والاحتجاز وحتى القتل. وأشار إلى أن الأممالمتحدة تعتبر الاحتفال بهذا اليوم تحفيزاً قوياً للمبادرات الهادفة لتعزيز حرية الصحافة وتفعيلها، والدفاع عنها، ولتقييم وضع حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، ومناسبة مهمة لتذكيرٍ حكومات العالم بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، ويوم تأمّل بين المتخصصين في الإعلام حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. ومناسبة لدعم وسائل الإعلام، وإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية مهماتهم الصحفية. وأوضح، أن الانتشار الواسع لثورة المعلوميات سيف ذو حدين، فهو من جهة عزز حق الأفراد والجماعات في الاتصال وولوج المعلومات وتداولها، ولكنه من جهة أخرى أدى إلى المساس بحياة الأفراد الشخصية، كما أدى إلى المساس بحقوقهم الأخرى، وذلك بفعل انتشار الإنترنيت واستخدامه في كثير من الأحيان استخداماً سلبيًا تحت مبرر حرية الرأي والتعبير. وشدد على ضرورة التوازن بين الحق في الاتصال وتداول المعلومات في إطار حرية التعبير، وبين احترام مبادئ الأخلاق وحقوق الإنسان، وخاصة تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في عدد من الاتفاقيات والإعلانات والعهود الدولية. مشيراً إلى دول العالم الإسلامي معنية بموضوع تقنين هذه الظاهرة، من أجل تفادي الانحرافات الناتجة عن الاستخدام السيئ، وأحيانًا غير الأخلاقي، لتقنيات الإعلام الحديثة، حيث يتم بموجب ذلك، تشويه صورة الإسلام والمسلمين وترويج صور نمطية مشينة عنهم، والإساءة للدين الإسلامي ولرموزه، وفي مقدمتها شخصية الرسول الكريم، تحت مبرر حرية الرأي والتعبير. وقال إن الإيسيسكو أولت عناية فائقة منذ مطلع الألفية لتحسيس الدول الأعضاء بحق المواطنين في الاتصال باعتباره حقاً كفلته كل الشرائع البشرية ومواثيق حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المنظمة خصصت لهذا الموضوع محوراً ضمن خطة عملها للسنوات(2013-2015) يحمل اسم (دعم حرية التعبير وتعميم ولوج المعلومات وتداولها)، من أجل تعزيز حرية التعبير في الدول الأعضاء، وتعميم الانتفاع بالمعلومات وتيسير تداولها، وتنويع المشهد الإعلامي ودمقرطته، وذلك وعياً منها بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية، وبناء مجتمع المعرفة والمعلومات في العالم الإسلامي.
