خبراء يدعون إلى وضع منظومة قانونية شاملة لضمان الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات

دعا الخبراء المشاركون في الاجتماع الإقليمي لدراسة معوقات الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات في العالم العربي، اليوم الجمعة 3 ماي الجاري في ختام أعمال اجتماعهم في المقر الدائم للإيسيسكو بالرباط، إلى تحيين التشريعات والقوانين ذات الصلة ، في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للإعلام، وبالقرارات الصادرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الداعية إلى احترام حق المواطن في الولوج إلى المعلومات.
وأوصوا بوضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية تشمل كل أنواع الصحافة، لتعزيز المشاركة العربية في الجهود الدولية في مجال دعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال.
وأكدوا ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع القوانين والتشريعات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الحق في الاتصال والولوج إلى المعلومات، وصيانة حقوق الصحافيين وسلامتهم المعنوية والجسدية، وإنشاء قضاء متخصص (غرفة خاصة بالصحافة في المحاكم العربية ) يبت في قضايا الإعلام والاتصال، وعدم متابعة الصحافيين بناء على نصوص القوانين الجنائية في الدول العربية.
وشددوا على أن الحرص على حماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي، لا ينبغي أن يكون ذريعة للتضييق على الحق في الحصول إلى المعلومات، في ظل التطور الهائل الذي تعرفه تكنولوجيا الإعلام عالمياً، وتأثيرها على منظومة الحقوق في الدول العربية، مما يستدعي العمل على تحقيق النفاذ الشامل والمنصف للمجتمعات العربية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار الجهود المبذولة من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الحق في الاتصال.
ودعوا إلى تطوير سياسات الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى المعلومات من طرف الجمهور.
وأكدوا ضرورة استصدار تشريعات قانونية منظمة للصحافة الإلكترونية في العالم العربي وفق مبدأي الحرية والمسؤولية، مع التأكيد على أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وقيم الشعوب والقيم الإنسانية بشكل عام.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في العالم العربي من أجل إدماج الحق في الوصول إلى المعلومات والضغط على حكومات بلدانها من أجل تبني قوانين تضمن هذا الحق، ودعوا إلى دعم هذه الجهود وتعزيزها.
ودعوا جهات الاختصاص في الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود وتفعيل التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل بناء مجتمع معرفة عربي من خلال ضمان حرية التعبير، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتعميم انتفاع كافة شرائح المجتمع منها.
كما دعوا الإيسيسكو إلى حث وزارات التربية والتعليم في الدول العربية على إيلاء المزيد من العناية لمادة التربية على استعمال وسائل الاتصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتربية على ممارسة حرية التعبير داخل الفضاءات المدرسية .
وأوصوا بإنشاء جهاز عربي استشاري من أجل التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير، وتفعيل دور الهيئات العليا للاتصال في الدول العربية، ودعمها مادياً وفنياً لتمكينها من مراقبة وتقييم المنتجات الإعلامية بطرق علمية ومهنية، ودعوا الإيسيسكو إلى تشجيع إنشاء هيئات مماثلة في الدول العربية الأعضاء التي لا توجد بها.