الخلفي: لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة دون إرساء منظومة قانونية كفيلة بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة ونشرها

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ إنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة دون إرساء منظومة قانونية كفيلة بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة ونشرها.
وأضاف الخلفي، في كلمة افتتاح اجتماع للخبراء نظمته٬ أمس الخميس٬ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) لدراسة معوقات الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي٬ بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أنه رغم التقدم الذي حصل في التشريعات على مستوى عدد من الدول، فإن إشكالية ضمان الحق الوصول إلى المعلومة ما زالت تمثل ثغرة من الثغرات، التي تعيق إعطاء معنى حقيقي لحرية الصحافة.
وأبرز أن المغرب٬ بعد المراجعة الدستورية الأخيرة٬ أقر مبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة بموجب الفصل 27، مضيفا أن الاجتهاد القضائي في المغرب٬ وفي انتظار صدور القوانين المنظمة لحق الوصول إلى المعلومة٬ ذهب إلى إصدار بعض الأحكام انطلاقا من هذا الفصل لضمان حق ولوج المعلومة الموجودة لدى الإدارة٬ وهو ما شكل٬ حسب الوزير٬ قيمة مضافة عكست دور الاجتهاد القضائي في الارتقاء بالمجتمعات وتطويرها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى مشروع القانون حول ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة الذي نشر، أخيرا، على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، والذي يتوخى تجسيد مقتضيات الفصل 27 من الدستور حول الحق في الولوج إلى المعلومة٬ فضلا عن التوصيات التي أصدرتها اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر حول كيفية النهوض وتطوير البيئة القانونية لممارسة الصحافة في المغرب، خاصة على مستوى ترجمة المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة.
واعتبر الخلفي أن إشكالية التوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية تتجاوز كونها مجرد إشكالية قانونية، حيث أصبحت لها أبعاد سياسية وثقافية واقتصادية تهم على الخصوص السطوة المتزايدة لمؤسسات الإعلان والإشهار على استقلالية وسائل الإعلام٬ مبرزا أن النقاش الدائر بهذا الخصوص على المستوى العالمي يركز على دور آليات التنظيم الذاتي للمهنة في حل معضلة الجمع بين الحرية والمسؤولية وكيف يمكن الارتقاء بالمسؤولية في ممارسة مهنة الصحافة.
وتطرق إلى إشكالية التحولات التكنولوجية التي أصبحت تحدث تغييرات عميقة في إنتاج الخبر واستهلاكه وبثه ودور الشبكات الاجتماعية التي أصبحت فاعلا أساسيا في بث وتداول الخبر٬ والتأثير في الوقت ذاته في عملية صنع القرار وتشكيل الرأي العام.
وأشار، في هذا الصدد، إلى الدور المتنامي للشبكات الاجتماعية والإعلام الرقمي، وما يسمى حاليا بالإعلام الجديد أو البديل، الذي يمارس ضغطا إيجابيا أحيانا باعتباره يحد من احتكار الخبر والتحكم فيه والحد من تداوله، ويتيح تفاعلية بين منتج الخبر ومستهلكه، كما يتيح للمستهلك أن يؤثر في مسار الخبر٬ وسلبيا أحيانا أخرى لكونه غير خاضع للقواعد الصارمة المرتبطة بالدقة والإنصاف والتوازن وتمحيص الخبر قبل بثه وتداوله٬ فضلا عن تأثيره على التداول الإيجابي أو الانسياب الطبيعي للمعلومة في المجتمعات، والذي ينعكس على تطورها الديمقراطي.
من جانبه٬ أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، عبد العزيز بن عثمان التويجري٬ في كلمة بالمناسبة٬ على ضرورة تحقيق التوازن بين الحق في الاتصال وتداول المعلومات في إطار حرية التعبير وبين احترام مبادئ الأخلاق وحقوق الإنسان المرتبطة بها.
وأوضح التويجري أن حرية الرأي والتعبير التي تعد من المبادئ الأساسية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان توسعت إلى حد التضخم بفعل التطورات المتعاقبة لتكنولوجيات الإعلام الحديثة٬ مشيرا إلى أن الإفراط في التذرع بهذه الحرية عند استخدام التكنولوجيات أدى إلى المساس بحقوق الإنسان الأخرى نتيجة لكون فضائها أصبح أكثر رحابة في ظل مجتمع المعلومات.
وقال إن "المنظمة تدرك جيدا أن دول العالم الإسلامي معنية بموضوع تقنين هذه الظاهرة من أجل تفادي الانحرافات الناتجة عن الاستخدام السيء وأحيانا غير الأخلاقي٬ لتقنيات الإعلام الحديثة٬ حيث يجري بموجب ذلك تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وترويج صور نمطية سيئة عنهم والإساءة للدين الإسلامي ولرموزه٬ تحت مبرر غير مقنع٬ هو حرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أن المنظمة أولت في خطة عملها الثلاثية للسنوات 2013- 2015 اهتماما خاصا لهذا الموضوع، حيث خصصت له عددا من الأنشطة التي تندرج ضمن محور "دعم حرية التعبير والتعميم ولوج المعلومات وتداولها"، بهدف تعزيز حرية التعبير في الدول الأعضاء، وتعميم الانتفاع بالمعلومات وتيسير تداولها، وتنويع المشهد الإعلامي ودمقرطته.
ويتمحور هذا الاجتماع، الذي يتواصل على مدى يومين حول موضوعي "الحق في الاتصال وولوج المعلومات في التشريعات العربية: نقط الضعف ومتطلبات التغيير"، و"دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية في تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات".