العرب في حاجة ماسة إلى قراءة التاريخ مجددا

ماذا سيكتب التاريخ عن هذه الفترة الزمنية التي تعيشها القضية الفلسطينية؟. منذ نشوئها والتاريخ يسجل خذلان القيادات والنظام العربي الرسمي للشعب الفلسطيني. فمن الأسلحة المغشوشة إلى التنازلات والهدنات، إلى التواطؤ والانهزام، إلى المفاوضات والاتفاقيات والإذعان والتطبيع و.. وهذه كلها موثقة. صفحات التاريخ تشهد بها، حين ركنت القضية على الرفوف ولولا دماء وبطولات أبنائها الحقيقيين لما أعيد ذكرها، ولولا الانتفاضات المتتالية والاستشهاد من أجلها لما استعيدت إلى الواجهة وأصبحت القضية المركزية، عنوانا ومهمة تحررية للشعب الفلسطيني والعرب جميعا، شعوبا وحكومات، منظمات وجامعة حكومات عربية. كل ما حدث في فلسطين كان يجري سرا ولا يعلن أمام الرأي العام إلا بعد انقضاء زمنه أو تغييب الرأي العام، وأصحاب القضية عنه عمدا. أما اليوم فيصعب إخفاؤها.. كل الأمور واضحة ومعلنة ووسائل الإعلام تنشر وتثبت الوقائع بالصوت والصورة. رغم كل محاولات الإخفاء والاتفاقيات السرية والتنكر لما يتسرب منها.
جامعة الحكومات العربية، التي يحاول أمينها العام نبيل العربي في مؤتمراته الإعلامية البسلمة بها، وبأنه لابد أن يبدأ حديثه عن القضية الفلسطينية كقضية مركزية، استلم ملفها من سلفه مرسلا إلى مجلس الأمن اسما وواشنطن أساسا لقراءة الفاتحة عليه، وجدد هو الأمر بقراءة الفاتحة بالعربية، بتسليم الملف إلى لجنة عربية، لا حدود عندها للتفريط بالقضية وبالتخادم مع المخططات الصهيو أمريكية المبيتة للقضية أساسا وللمنطقة العربية عموما. فجاءت زيارة اللجنة العربية الأخيرة لواشنطن وخروج رئيسها، وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مع نظيره الأمريكي جون كيري علنا وأمام العالم معلنا موافقة لجنته على تنفيذ «اتفاقية السلام» وتبادل الأراضي مع التطبيع الكامل مع الكيان الإسرائيلي. وكانت المبادرة العربية التي اتفق عليها في مؤتمرات قمم متعددة منذ إطلاقها قبل أكثر من عقد من الزمن حملت بدايات التنازلات العربية ومؤشرات الخضوع التي تواصلت لزيارات العار واتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة وما تلاها وسبقها وارتبط بها وارتهن بسلاسلها. ورغم كل ذلك رفضت من الطرف الآخر الموجهة له في أكثر من إعلان رسمي وتصريح من قيادات الاحتلال الصهيوني والقاعدة الإستراتيجية الغربية في المنطقة. ومع ذلك تصر الجامعة وأمينها العام ورئيس لجنة المبادرة العربية في المضي بها والتبجح بجهود متواصلة من اجلها، وصولا إلى المساومة بقبول فكرة التفاوض عليها وتسليم إدارة المنطقة كاملة للإدارة الأمريكية وقاعدتها الإستراتيجية وبالمال العربي الذي يتحكم به من يسعى إلى تنفيذ المبادرة الأمريكية الجديدة، دون استشارة أو سماع أي رأي لأهل القضية أو مناصريهم في المنطقة.
وقائع اللقاء التلفزيوني في واشنطن كشفت أوراق اللعبة وسربت أوساطها ما تريده في وسائل الإعلام خاصة الناطقة باللغة العربية، والمملوكة لأصحابها، والتي فضحت هي الأخرى أسباب نشوئها وحدود أهدافها. اللجنة العربية عرضت المبادرة المرفوضة ولم تكتف بها وحسب بل وبالتنازل في موقفين آخرين. الأول في إعلان استعداد عربي، وفلسطيني رسمي طبعا، لإحياء فكرة التنازل الكلي عن حدود العام 1967، التي كانت جوهر المبادرة القديمة، لمصلحة فكرة تبادل الأراضي، التي هي فكرة صهيونية ذات طابع احتلالي عنصري، يقضي بأن لا تكتفي التسوية بإلغاء مفاعيل الجريمة الأصلية للعام 1948، بل التسليم للكيان الإسرائيلي بكل ما قام به في الضفة الغربية من جدران وتخريب معالم، وبناء مستعمرات استيطانية كبيرة وصغيرة، في شتى إرجاء فلسطين المحتلة، وليس آخرها ما يسعى له في القدس الشريف. والثاني يكمن في الحرص على إلغاء أي ذكر لحق العودة للشعب الفلسطيني المهجر والمشتت إلى جميع أنحاء فلسطين التاريخية، وليس فقط إلى ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. (كم نسبتها من ارض فلسطين؟) والأخطر في كل ما حصل ويحصل هو مساعي تمرير هذه التصفية على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته والقضايا العربية الأخرى في هذا الزمن الساخن في العالم العربي. وتهديد القوى والشخصيات المعارضة والمقاومة لمثل هذه الخطط بكل ما لدى الأطراف الساعية إلى التصفية من ثروات وعلاقات واتفاقيات وقواعد عسكرية وتخادم واضح وعلني.
لعل غزوة وزير الخارجية الأمريكية للمرة الرابعة الى فلسطين في 21 أو 22 أيار/ مايو 2013، وكما نقلته وسائل الإعلام كاشفة كل تلك المخططات وواضعة أمام الجميع الخطر الداهم بكل تفاصيله، ودق ناقوس النكبة الجديدة للشعب والقضية والأمن العربي والسلام في المنطقة والعالم. فحسب وسائل إعلام تنص الخطة الأميركية، «على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 67، وتطبيق فكرة تبادل الأراضي بين الجانبين، في حين يساهم حلف شمالي الأطلسي في مسألة الترتيبات الأمنية، وخصوصاً في منطقة غور الأردن، بالإضافة إلى اعتراف الدول العربية بيهودية «إسرائيل»، على أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية في مناطق من الضفة الغربية، بحيث تمتد لتشمل مناطق الرام وعناتا وأبو ديس والعيزرية الواقعة داخل حدود القدس الشرقية. في المقابل، يتعهد الفلسطينيون بعدم التوجه إلى المنظمات الدولية للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضوية فلسطين في العديد من الهيئات والمؤسسات التابعة للمنظمة الدولية»(!).
أشارت القناة العاشرة «الاسرائيلية» الى أن كيري يعتزم عرض هذه الخطة على طرفي المفاوضات. وقالت «إن الجديد في هذه الخطة هو الدمج بين الحلف الأطلسي والترتيبات الأمنية، وتناول مسألة الاعتراف بيهودية الدولة العبرية، إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة اللاجئين والمياه وعاصمة الدولة الفلسطينية وسيادتها على الأماكن المقدسة».
هذه تنازلات جوهرية وأساسية تقدمها الجامعة العربية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية الأخرى وتعرض مصير الشعب الفلسطيني وجيرانه لرغبات وأوهام من يقود العمل السياسي العربي الرسمي ويتخادم مع المخططات الصهيو أمريكية في المنطقة ورسم خارطتها الجديدة. تصفية صريحة تصب في خدمة المصالح الصهيو أمريكية ومشاريعها في العالم العربي وخارجه، يتطلب مواجهتها وقراءة صفحات التاريخ مجددا.