بنكيران: الحكومة تحظى بثقة جلالة الملك وستواصل برنامج الإصلاحات

جدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تأكيده، على أن الحكومة تحظى بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأنها ستواصل عملها في إطار تنفيذ الإصلاحات التي سبق وأعلنت عنها. وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد لأعضاء حكومته الثقة التي تحظى بها من قبل جلالة الملك وأنها ستواصل عملها في إطار تنفيذ الإصلاحات المعلنة سلفا، والتي تهم بالأساس، وفق إفادة الخلفي، إصلاح صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد، والإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومة العدالة.
وأضاف مصطفى الخلفي أن كل هذه الإصلاحات المهيكلة، سيتم الإعلان عن مشاريع مضامينها في القريب من الأيام القادمة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد عزم هذه الأخيرة بمختلف مكوناتها، على مواصلة هذه الإصلاحات وتحمله لمسؤوليته كاملة في القيام بواجباته، مشيدا بفاعلية أعضاء الفريق الحكومي الذي وصفه ب «المنسجم، والمتفاني في القيام بواجباته على الوجه الأمثل».
وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول التعيينات في المناصب العليا، نفى الخلفي أن تكون أحزاب الأغلبية قد استأثرت بهذه المناصب، مشيرا إلى أن التعيين يتم وفق معايير موضوعية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص وأن منع الترشح لشغل هذه المناصب بمبرر الانتماء السياسي أو النقابي يعتبر خرقا للدستور.
وأوضح في السياق ذاته، أن إثنين فقط من المنتسبين لحزب العدالة والتنمية، هما اللذان تم اختيارهما لشغل منصب سام وذلك من أصل 176 منصبا، ونفس الأمر قد ينسحب على باقي أحزاب الأغلبية.وأضاف أن عدد النساء اللواتي تم تعيينهن في مناصب سامية ارتفع بحوالي 100% حيث كان عددهن لا يتجاوز 6% ليصل إلى أزيد من 12% مؤكدا على أن رئيس الحكومة شدد على تطبيق القانون والصرامة في مجال التعيينات في المناصب العليا.
من جانب آخر، أعلن مصطفى الخلفي عن قرب عرض حصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان ومن خلاله الرأي العام الوطني، الذي يحق له تقييم مستوى إنجازاتها، مشيرا إلى أن مختلف القطاعات الحكومية سطرت حصيلة عملها بشكل مرقم في انسجام تام مع ما جاء في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان.
يشار إلى أن المجلس الحكومي، صادق على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وتهم بالأساس وزارة الصحة حيث تم تعيين نعمية المدغري بمنصب مديرة معهد باستور بالمغرب؛ وأحمد بوداك، بمنصب مدير المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها؛ ولحسن شطيبي، بمنصب المفتش العام؛ وعبد الرحمان المعروفي، بمنصب مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض. كما تم تعيين جبران الركلاوي بمنصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري.