فيما اعتبره المحامون «متجاوزا»

مرسوم أتعاب المحامين يظل موضوع تشاور بالنسبة لوزارة العدل
وصف الأستاذ حميد بنصالح عضو المكتب الفيدرالي لنقابة المحامين بالمغرب، إعلان وزارة العدل والحريات تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية، ب»المتأخر» و»الخارج عن السياق» على اعتبار أن المرسوم المتعلق بهذا الموضوع، صدر في الجريدة الرسمية وأصبح بقوة القانون ساري المفعول. وقال حميد بنصالح في تصريح لبيان اليوم «إن الحديث عن التمسك بمسلسل التشاور مع جميعة هيئة المحامين بالمغرب، لا معنى له وفيه استهزاء بذكاء المحامين»، مشيرا إلى أن القرار الأحادي الذي اتخذته وزارة العدل والحريات بإصدار المرسوم، هو استباق لنتاج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مع العلم يضيف المتحدث، أن المدخل الرئيسي لإصلاح منظومة العدالة هو الحق في الولوج إلى العدالة الذي يعتبر المساعدة القضائية أحد ركائزها الأساسيين.
وأكد المصدر ذاته، أن أخطر ما في مرسوم وزارة العدل والحريات هو اختزال المساعدة القضائية في أتعاب المحامين، مع إغفال أن الأمر هو أبعد من ذلك، باعتبارها خدمة حقيقية تقدم للمواطن، وأضاف حميد بنصالح أن هيكلة المساعدة القضائية بالنسبة لهيئة المحامين بالمغرب، ليست هي، بالتأكيد، نفسها بالنسبة لوزارة العدل والحريات، مشيرا إلى أن الهيئة تقترح مشروعا متكاملا يقر بالمجانية بالنسبة للمتقاضين المعوزين ويعفي المحاكم من نصف القضايا التي يمكن حلها عن طريق المساعدة القانونية قبل الولوج إلى القضاء وذلك من خلال الاستماع إلى المواطنين وتوجيههم، أو حل بعد القضايا عن طريقة الوساطة.
وذكّر حميد بنصالح بالعمل الذي قامت به فدرالية المحامين الشباب بالمغرب والتي اشتغلت على مشروع المساعدة القضائية لمدة ثلاث سنوات، أطلعت خلالها على تجارب دولية رائدة في هذا المجال وقامت بزيارة ميدانية لكل من هولندا وبلغاريا باعتبارهما تجربتين حديثتين وهما الأقرب إلى المغرب. كما تم عقد خمس ندوات وطنية فتحت خلالها مشاورات واسعة مع المحامين ومختلف الهيئات القضائية، لتتمكن الفدرالية بعد ذلك من صياغة مشروع متكامل لهيكلة المساعدة القضائية بالمغرب، لكن مع الأسف كل هذه المقترحات لم تأخذ بعين الاعتبار وتم اختزال ذلك في اتعاب المحامين أي في الجانب المادي.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات، قد أعلنت في بلاغ عممته أول أمس السبت، عن تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية٬ مبرزة أن إعمال مقتضيات المرسوم المتعلق بهذا الموضوع يبقى رهينا بإرادة المحامين.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنه على إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة٬ في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية»٬ فإنها تؤكد تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذا الموضوع٬ وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض٬ وكيفية صرفها.
وبعدما ذكرت بالرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة٬ وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة٬ وبدون مقابل على مدى سنين٬ أكدت الوزارة أن «إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين».