انطلاق مشاريع برنامج الاقتصاد الاجتماعي بكلميم

العنصر: الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية تشكل أحسن رد على خصوم الوحدة الترابية للمملكة
قال وزير الداخلية امحند العنصر إن الفلسفة المولوية الرامية إلى خلق دينامية تنموية بمجموع الأقاليم الجنوبية من خلال برامج المشاريع ذات الأولوية تعد أحسن رد على أساليب التشويش التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية والتي تنم عن عجزهم على مجاراة ما تشهده المملكة من أوراش تنموية وإصلاحية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وأضاف العنصر في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظم أول أمس السبت حول برنامج الاقتصاد الاجتماعي بكلميم أن استراتيجية برنامج المشاريع ذات الأولوية التي انطلقت من خلال هذا الاجتماع تعد ترجمة عملية وتنزيلا واقعيا لمظهر من مظاهر الجهوية المتقدمة والموسعة ولبنة أساسية في تعزيز سياسة القرب واللامركزية . وأبرز أن برنامج الاقتصاد الاجتماعي الذي يستمد مبادئه وفلسفته من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيساهم في ترسيخ قيم التشارك والتضامن وتعزيز الجهود المبذولة من طرف كافة الفاعلين المحليين في تدعيم ثقافة الالتقائية وتحقيق متطلبات الحكامة الجيدة .
وأضاف أن هذا البرنامج الذي سيخصص له غلاف مالي بقيمة 137 مليون درهم أي 30 في المائة من ميزانية برنامج المشاريع ذات الأولوية ( 457 مليون درهم) سيمكن من ترسيخ ركائز تنمية جهوية مندمجة قوامها خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي من خلال إدماج الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود .وأشاد بهذه المناسبة بمساعي المنظومة المحلية الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها المضمنة في الاتفاقية، منوها في الوقت نفسه بروح المبادرة والابتكار التي تطبع أداء الهيئات المنتخبة بالإقليم وبحيوية وحماس مكوناتها وانسجامها في سبيل تحقيق طفرة نوعية تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية وتلبي جانبا مهما من انتطاراتها في الحقل التنموي.
ومن جانبه أبرز المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب أحمد حجي أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في المسلسل التنموي الذي تعرفه حاضرة إقليم كلميم التي تزداد يوما بعد يوم أكثر تمدنا وازدهارا .
وأضاف أن اجتماع اليوم يراد من خلاله مساعدة ومواكبة كل مواطن لتثمين وتنمية معارفه وقدراته ومجاله، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التركيز والاهتمام بدعم المحاور والقطاعات المنتجة والمنبثقة من المؤهلات والإمكانيات المجالية والقادرة على خلق اقتصاد اجتماعي متفوق وتنافسي وذو وقع مباشر على الساكنة المحلية .
ونوه بهذه المناسبة بالمجهودات التي تبذلها جميع الأطراف المعنية بالتنمية المحلية بهذا الإقليم والتي تدل على التفاعل الإيجابي والتكامل من اجل ترسيخ مبادئ الديموقراطية والحكامة الجديدة وتكافؤ الفرص. واعتبر رئيس المجلس الإقليمي لكلميم محمد بلفقيه أن برنامج الاقتصاد الاجتماعي يشكل إحدى الدعامات الأساسية في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالس المنتخبة في علاقتها التشاركية مع مختلف الشركاء .
وأوضح أن بناء مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الإقليم تم وفق حلقات تنموية متسلسلة ومتكاملة تبرز معالمها في الوقت الراهن بفضل المقاربة التشاركية والتعاقدية مع مختلف الشركاء محليا وجهويا ووطنيا والتي تكللت بانجاز او الشروع في تنفيذ المخططات الجماعية للتنمية .
ونوه بهذه المناسبة بالدور الذي قامت به وزارة الداخلية من اجل إعادة استئناف الخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء وكلميم وطانطان والذي ستنطلق رحلاته يوم الثاني من يونيو المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي تندرج في إطار اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم.
ويتضمن هذا البرنامج الذي سيمول في إطار شراكة بين وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية المعنية، إانجاز مجموعة من المشاريع تهم البنيات الأساسية وتوسيع نسبة الربط بشبكات الماء والكهرباء وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي وذلك بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 457 مليون درهم.
وتم في إطار هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ووالي جهة كلميم السمارة عامل إاقليم كلميم، توقيع اتفاقيتين للشراكة تهم الأولى تمويل وتنفيذ البرنامج المتعلق بإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالجماعة الحضرية لكلميم بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم ممولة في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والجماعة الحضرية لكلميم، بينما سيتم بموجب الاتفاقية الثانية تمويل المشاريع الهادفة إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي بجماعات أسرير وافران الأطلس الصغير وتغجيجت وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 32 مليون و100 ألف درهم ممول في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات القروية المعنية .