خلال لقاء لوفد حزبي فيتنامي مع التقدم والاشتراكية بالرباط

الحزب الفيتنامي الحاكم يجدد دعمه للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية
جدد هوانك بينه كان، عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الفيتنامي (مستوى وزاري)، دعم بلاده للحل السياسي في قضية وحدة المغرب الترابية.
وذكر هوانك بينه كان، الذي كان يرأس وفدا من الحزب الشيوعي الفيتنامي في لقائه مع وفد عن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، (ذكر) بأن بلاده كانت دائما تدعم موقف الأمم المتحدة الداعي إلى الحل السياسي متفاوض بشأنه، بخصوص قضية الصحراء المغربية. وأكد المتحدث أن الحزب الشيوعي الفيتنامي يتابع عن كثب ومن خلال علاقة التواصل مع حزب التقدم والاشتراكية التحولات العميقة التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أنه على الرغم مما عرفته المنطقة من حراك سياسي في إطار ما سمي ب»الربيع العربي» فقد تمكن المغرب من القيام بإصلاحات جوهرية مع الحفاظ على استقراره السياسي، مما جعل التجربة المغربية، يضيف هوانك بينه كان، مثيرة الاهتمام، لأن المغرب تمكن من القيام بهذه الإصلاحات في ظل الاستقرار السياسي، رغم توجده في صلب المنطقة التي عرفت الربيع العربي الذي أصبحت تهابه دول عظمى مثل الصين وغيرها.
من جانب آخر، شدد هوانك بينه كان، على العلاقة التاريخية والنوعية التي تربط الحزب الشيوعي الفيتنامي وحزب التقدم والاشتراكية، معربا عن أمله في أن تتقوى هذه العلاقة، وأن تساعد على دعم العلاقة بين الشعب الفيتنامي والشعب المغربي.
وبسط رئيس وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي أمام نظيره في حزب التقدم والاشتراكية التطور الذي تعرفه جمهورية فيتنام الاشتراكية، بقيادة الحزب الشيوعي، مشيرا إلى أن فيتنام التي تعيش مرحلة إعادة البناء، تمكنت بفضل المزج بين اقتصاد السوق والتخطيط بصفة عامة، من تحقيق نسب نمو تتراوح ما بين 7 و 8% سنويا.
كما تمكنت من تقليص نسبة الفقر التي كانت في بداية الاستقلال تصل إلى حوالي 60% لتصبح اليوم محدودة في نسبة 9%، مشيرا إلى أن مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الفيتنامي حدد لها هدف جعل الفيتنام بلد صناعي سنة 2020.
ومن جانب آخر، وقف هوانك بينه كان، بشكل مفصل عند مشكل النزاع الذي تعرفه منطقة بحر الصين الجنوبي، أو ما يعرف ب»جزر التوتر» أي النزاع حول الحدود البحرية في شرق آسيا، خاصة الخلاف بين الصين من جهة، وكل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند وبروناي من جهة أخري حول مجموعة من الجزر الصخرية في بحر الصين الجنوبي، تعرف باسم «سبراتلي»، وتدعي السيادة عليها كل من هذه الدول، وهي جزر غير مأهولة، وغير صالحة للعمران، لكن جرفها القاري غني بالنفط والغاز.
وقد أكد رئيس وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي على أن فيتنام ترغب في حل هذا النزاع بالطرق السلمية وعبر قنوات القانون الدولي البحري وذلك حفاظا على الاستقرار والسلم بالمنطقة التي تجابه العديد من التحديات الكبرى.
من جانبه، عبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لنظيره الفيتنامي، عن رغبته في تقوية العلاقة بين الحزبين وبين البلدين، مبرزا دعمه لموقف جمهورية فيتنام الاشتراكية بخصوص النزاع في بحر الصين الجنوبي والرامي إلى إيجاد حل سلمي يضمن استقرار المنطقة، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية يتابع باهتمام التجربة التنموية الفيتنامية بقيادة الحزب الشيوعي.
وذكر محمد نبيل بنعبد الله، بالمستجدات التي تعرفها القضية الوطنية وحرص المغرب على إيجاد حل سياسي يرتكز على المقترح المغربي الرامي إلى منح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، معربا في ذات الوقت، عن أسفه لكون الطرف الأخر في النزاع (البوليساريو والجزائر) لا زال يعرقلان كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى هذا الحل السياسي الذي يحظى بدعم المنتظم الدولي، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية تواجه تحديات كبرى، على رأسها خطر الإرهاب الذي تشهده منطقة الساحل والصحراء بالإضافة إلى خطر تهريب الاسلحة والمخدرات وهي كل عوامل تهدد استقرار المنطقة بكاملها.
كما ذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالتطورات التي يعرفها المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي إلى اليوم، مشيرا إلى حزب التقدم والاشتراكية انخرط في هذا المسار الإصلاحي والتراكمي الذي عرفه المغرب، وذلك بعد سنوات من المعارضة.
كما أوضح أن المغرب خلال سنة 2011 وبفضل تجاوب جلالة الملك محمد السادس الذي أعلن في خطاب 9 مارس عن مباشرة مسلسل الإصلاح الدستوري، تماشيا مع ما عبرت عنه مختلف القوى السياسية والمجتمعية في سياق الحراك السياسي والاجتماعي الذي كان يطبع المشهد السياسي ببلادنا، وكذا في سياق ما عرف ب «الربيع العربي».
وأضاف المتحدث، أن الدستور الذي أقره المغاربة سنة 2011 جعل المغرب في وضعية متطورة في مجال فصل السلط وتوازنها وفي مجال حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وإدماج الجيل الجديد من حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية.
كما أوضح محمد نبيل بنعبد الله سياق التجربة الحكومية الحالية والتي انخرط فيها حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب ائتلاف حزبي مكون من حزب الاستقلال والحرقة الشعبية وبرئاسة حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر 2011.
إلى ذلك، فقد حضر هذا اللقاء إلى جانب الأمين العام، أعضاء الديوان السياسي خالد الناصري أحمد سالم لطافي أنس الدكالي لبيض أكرين وعبد الحفيظ ولعلو عضو اللجنة لمركزية ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب، وعبد الرحيم بنصر عضو اللجنة المركزي ومدير الإدارة المركزية للحزب.
كما تجدر الإشارة إلى أن وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي عقد لقاءا مماثلا مع اسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، تناول خلاله مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترط، وسبل تمتين العلاقة العريقة بين الحزبين والتداول حول سبل تكييفها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.
يشار إلى أن وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي يقوم بزيارة للمغرب بدعوة من حزب التقدم والاشتراكية برئاسة الرفيق هوانك بينه كان، عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الفيتنامي (مستوى وزاري)، في الفترة الممتدة مابين 2 و5 يونيو2013، مرفوقا بالرفاق والرفيقتين، فام هي المدير المساعد بمديرية الشرق الأدنى إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وكيان انديك عضو باللجنة ذاتها ومساعد رئيس الوفد، ونيكيان ماي فونك خبيرة بنفس اللجنة؛ وتران توهوان مترجمة وخبيرة باللجنة ذاتها.