تركيا.. ثلاثة أيام من الاحتجاجات

في اليوم الثالث لتحركهم، واصل المتظاهرون الأتراك الأحد الضغط على حكومة رجب طيب اردوغان عبر احتلال ساحة تقسيم في اسطنبول، فيما اندلعت حوادث جديدة في العاصمة أنقرة.
وطوال بعد الظهر، اجتاح آلاف الأشخاص ساحة تقسيم التي خلت من عناصر الشرطة بعد يومين من أعمال العنف التي أسفرت عن مئات الجرحى وانتهت باعتقال أكثر من 1700 متظاهر في كل أنحاء تركيا، قبل إطلاق سراح القسم الأكبر منهم. وأخلى ناشطو المجتمع المدني، وهم رأس الحربة في أكبر حركة احتجاج شعبية على الحكومة الإسلامية المحافظة منذ توليها الحكم في 2002، المكان لأنصار اليسار واليسار المتطرف الذين احتفلوا ب»انتصارهم» بعد انسحاب قوات الأمن السبت.
وأقام المتظاهرون في خطوة تحد لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، متاريس في الشوارع المؤدية إلى ساحة تقسيم كدسوا فيها كل ما دمر في المدينة وهياكل سيارات مقلوبة وحتى بعض الحافلات البلدية.
وقال هاليت ارال لفرانس برس «جميع الأتراك يعيشون تحت الضغط منذ عشرة أو 11 عاما، اليوم، الجميع يريدون استقالة رئيس الوزراء».
وفي نهاية يوم هادئ نسبيا، تجددت الصدامات مساء بين قوات الأمن وآلاف من المتظاهرين تجمعوا حول مكتب رئيس الوزراء في اسطنبول.
وتدخلت قوات الأمن مجددا بعد ظهر الأحد في أنقرة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف الأشخاص الذين أرادوا التوجه إلى مكتب اردوغان.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت ليل السبت-الأحد بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في العاصمة التركية محدثة أضرارا جسيمة.
وقالت نقابة الأطباء في أنقرة أن 414 مدنيا أصيبوا في هذه الصدامات، فيما تحدثت وكالة أنباء الأناضول عن 56 جريحا في صفوف قوات الأمن.
ووقعت حوادث مماثلة ليلا حول مكتب رئيس الوزراء في اسطنبول.
وفي مؤشر لاستمرار التعبئة، نظمت تظاهرات أيضا في أزمير (غرب) واضنة (جنوب) وغازي عنتاب (جنوب شرق).
وتحت وطأة الانتقادات، اضطر اردوغان السبت إلى التراجع بعد يومين من الصدامات وأمر الشرطة بالانسحاب من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي أشعل إعلان العزم على هدمها شرارة الاحتجاجات.
ونددت المنظمات الحقوقية التركية والأجنبية بهذا القمع متحدثة عن أكثر من ألف جريح. حتى أن منظمة العفو الدولية لفتت إلى مقتل شخصين. لكن أي مصدر رسمي لم يؤكد هذه الحصيلة.
وتحدث وزير الداخلية معمر غولر الأحد عن إصابة 58 مدنيا و115 شرطيا خلال التظاهرات ال235 التي أحصيت منذ الثلاثاء الماضي في 67 مدينة تركية.
وأوضح غولر أن الشرطة اعتقلت أكثر من 1700 متظاهر تم الإفراج عن معظمهم.
وحتى داخل السلطة، ارتفعت أصوات عدة مبدية أسفها لتدخل الشرطة. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي عبد الله غول ان مستوى المواجهة «يثير القلق» فيما دعا نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج إلى الحوار «بدل إطلاق الغاز على الناس».
بدورها، دعت دول حليفة لتركيا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحكومة التركية إلى ضبط النفس، في حين دعت الخارجية السورية الأحد مواطنيها إلى عدم التوجه إلى تركيا «حفاظا على سلامتهم».
وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ندد الجمعة ب»الأسلوب الإرهابي» الذي يقود به رئيس الوزراء التركي بلاده، وب»الهمجية» التي يتم التعامل بها مع المتظاهرين. وطالبه «بالتنحي» اذا «كان عاجزا عن اتباع وسائل غير عنيفة».
وتستخدم دمشق عبارات وكلمات سبق للمسؤولين الأتراك أن توجهوا بها إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد في معرض انتقادهم لقمع الحركة المطالبة برحيله في سوريا والتي تحولت إلى نزاع دام.
ودعا وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الأحد إلى إنهاء التظاهرات المناهضة للحكومة التي تهز تركيا منذ ثلاثة أيام معتبرا أنها ستضر ب»سمعة» تركيا في العالم.
في مواجهة كل ذلك، تراجع رئيس الوزراء واقر بان الشرطة تحركت في بعض الحالات في شكل «مفرط» قائلا «صحيح، لقد ارتكبت أخطاء وأعمال مفرطة في كيفية رد الشرطة».
وأضاف أن وزارة الداخلية أمرت بإجراء تحقيق.
لكنه كرر انه سينجز مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي أثار الغضب الشعبي حتى النهاية.
وفي ما بدا تحديا جديدا للمتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي إلى «اسلمة» المجتمع التركي، أكد اردوغان الأحد انه سيتم تشييد مسجد في ساحة تقسيم.
وقال «نعم، سنقوم أيضا ببناء مسجد. ولن اطلب إذنا من رئيس حزب الشعب الديمقراطي (اكبر أحزاب المعارضة) أو من حفنة من المخربين للقيام بذلك. من صوتوا لنا (في الانتخابات) منحونا السلطة للقيام بهذا الأمر».