بعد الإفراج عن 79 قاصرا في بحر الأسبوع

61 متهما آخرا في ملف «الخميس الأسود» يغادرون أسوار عكاشة
أفرجت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس، بعد المداولة، عن 61 متهما من أصل 135 المتابعين في ملف «أحداث الخميس الأسود»، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء على هامش مباراة فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي برسم الجولة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، حيث تم تمتيعهم بالسراح المؤقت، مع سحب جواز السفر وتطبيق إجراءات المراقبة القضائية في حق متهم واحد.
وبقدر ما خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا في نفوس عائلات المفرج عنهم، بدا الاستياء واضحا على محيا عائلات المتهمين الذين، تم استثناءهم من السراح. ومن المقرر، أن يكون المفرج عنهم، قد غادروا أمس أسوار سجن عكاشة، وأغلبهم من التلاميذ والطلبة.
وكانت هيئة المحكمة، قبل المداولة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين، قد قررت تأجيل الملف إلى يوم 11 يونيو الجاري، لكونه غير جاهز، بعد أن سجلت غياب جميع المحامين المنتدبين في إطار المساعدة القضائية، وكذا بعض زملائهم الذين ينوبون عن متهمين آخرين، مما خلف استياء في نفوس أهالي المتهمين، وجعل رئيس الهيئة، يؤكد أن المحكمة تطبق القانون وأنها مضطرة لتأخير الملف.
ويأتي غياب محامي المساعدة القضائية، انسجاما مع موقف نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء وباقي الهيئات على الصعيد الوطني، القاضي بتعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى حين اتخاذ قرارا جديدا من طرف وزير العدل، لتعديل المرسوم المتعلق بتعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 6152 بتاريخ 9 ماي الماضي.
بعد ذلك، تقدم دفاع المتهمين، باسمه، ونيابة عن آباء وأمهات وأولياء جميع المتابعين في الملف، بتوجيه نداء إلى جلالة الملك، من أجل «تعميم مبادرته السامية» وإطلاق سراح جميع المتابعين في الملف، إلى حين بت المحكمة في التهم المنسوبة إليهم.
ومن جهته، وفي إطار دعم ملتمس دفاع المتهمين، لم يعارض ممثل النيابة العامة، ملتمس السراح المؤقت، إلا أنه، التمس بدوره، أن يشمل فقط الطلبة والتلاميذ وعديمي السوابق العدلية.
وخلف تدخل النيابة العامة، فرحا كبيرا في نفوس عائلات المتهمين، خصوصا وأنه ظل في الجلسات السابقة يعارض بقوة ملتمسات السراح.
ويتابع هؤلاء كل حسب المنسوب إليه بتهم منها٬ تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والإخلال بالأمن العام وإلحاق خسائر بممتلكات الدولة والخواص والتحريض على الكراهية بترديد عبارات عدوانية ومخلة بالآداب.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته لوزير العدل والحريات، في وقت سابق، بصفته رئيسا للنيابة العامة لتقديم ملتمسات للهيئات القضائية المعنية من أجل إطلاق سراح القاصرين الموقوفين في الأحداث وتسليمهم لأسرهم٬ إلى حين بت المحكمة في التهم المنسوبة إليهم٬ وذلك شعورا بمعاناة الأسر واقتناعا بأن عددا كبيرا من الشباب قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف.
وبموجب هذه الالتفاتة الملكية تم الإفراج عن 79 قاصرا من بين 214 معتقل هم مجموع معتقلي «الخميس الأسود» ضمنهم 135 معتقل راشد.