صندوق دولي لتقاسم مخاطر الأبناك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية عن إطلاق صندوق برأسمال يصل إلى 380 مليون دولار لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد بن عبد الرحمن المرشد في تصريح صحفي ، أن كلا من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي سيساهمان معا في الصندوق بمبلغ 300 مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية ب50 مليون دولار، في حين سيساهم الاتحاد الاوروبي ب30 مليون دولار.
وأضاف أن الصندوق سيوفر بشراكة مع البنك الدولي، مبلغا إضافيا بقيمة 350 إلى 400 مليون دولار لضمان قروض البنوك التي ستدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أن هذا الاعتماد المالي سيساعد الصندوق الذي سيركز عمله على المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن على إيجاد فرص العمل في البلدان التي تشهد معدلات بطالة عالية للشباب على وجه الخصوص.
وذكر المرشد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر قوة دافعة للاقتصادات كما أن الصندوق سيساعد من خلال تقاسم مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية في تحسين إمكانات وصولها إلى التمويل.
وأوضح أن البنوك تحجم عن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب الاعتقاد السائد بأن مثل تلك القروض تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى ان الصندوق الجديد سيساعد على «توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين للمساعدة في تشجيع المصارف على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الريادية التي توفر فرص العمل ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص».
وأكد المسؤول ذاته أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80 في المائة من اقتصادات دول المنطقة وما يقرب من 40 في المائة من نسبة العمالة في بعض بلدان المنطقة، لكنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل حيث ان عددا قليلا من هذه الشركات قادر على تأمين القروض بسبب الإطار القانوني والمالي المعتمد.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية (أي. إف.سي)، العضو في مجموعة البنك الدولي، والتي تأسست عام 1956، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، تتركز جهودها حصريا على دعم القطاع الخاص في الدول النامية ومساعدة هذه الدول على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية.