في يوم دارسي نظمته جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بالرباط

الأزمي: إصلاح أنظمة التقاعد لا يجب حصره في بعديه المالي والاجتماعي
رفض إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حصر إصلاح أنظمة التقاعد في البعدين المالي والاجتماعي، بل يتعين أن يندرج في إطار شمولي يمزج بين هذين البعدين ومتطلبات الحكامة التدبيرية لهذا القطاع. وقال الوزير الذي كان يتحدث، أول أمس الثلاثاء، خلال يوم دارسي نظمته جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بالرباط حول «إصلاح أنظمة التقاعد.. الرهانات وآفاق التفعيل» (قال) «إن إصلاح أنظمة التقاعد لا يجب حصره في بعديه المالي والاجتماعي، بل يجب توفير كل شروط الحكامة الجيدة لصناديق التقاعد»، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في سياق اعتماد نظام محاسبي خاص بهذا القطاع والمعمول به بشكل فعلي ابتداء من السنة المحاسبية المنصرمة والتبني عما قريب للقانون المؤسس لهيئة رقابة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مما سيضمن، في نظره، ولأول مرة رقابة تقنية فعلية على نشاط صناديق التقاعد وأهمية مراجعة تمثيلية الفرقاء داخل الأجهزة المسيرة لبعض هذه الصناديق.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إشكالية اختلال توازن أنظمة التقاعد ببلادنا، مرتبطة أيضا بكون نظام التغطية الاجتماعية ينحصر فقط على الأجراء، مما يجعل نسبة التغطية لا تتجاوز 33 في المائة وهي نسبة وصفها الوزير ب»غير المشرفة» ولا ترقى إلى مستوى التغطية في بلدان لها نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع المغرب، هذا الواقع يقول الوزير «يجعل من توسيع قاعدة أنظمة التقاعد على غير الأجراء من أولويات إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا».
وذكر إدريس الأزمي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب، اعتمدت كما هو الحال في باقي دول المعمر على نظام التوزيع الذي يرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال، لكن يضيف المتحدث أن تدهور البنية الديموغرافية لهذه الأنظمة بتزايد أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض وتيرة المنخرطين، أصبح يهدد هذه الأنظمة بعدم قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها.
وأفاد الوزير أن السلطات العمومية قامت منذ سنوات بنهج سياسية إصلاحية تهدف إلى ضمان ديمومة هذه الأنظمة مع دمج الفئات الغير مستفيدة من التغطية، مشيرا إلى أن ذلك ارتكز على محوريين أساسين، الاول كان له بعد استعجالي من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات المقياسية مست، بالأساس، نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ونظام الضمان الاجتماعي، وقد مكنت هذه الإجراءات من تحسين نسبي للوضعية المالية لهذه الأنظمة وتأخير مؤقت لتاريخ بروز العجز المالي.
فيما ارتكز المحور الثاني، يضيف الوزير، على خلق حوار شفاف وصريح بين جميع المتدخلين في ملف إصلاح التقاعد (الدولة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين) في إطار لجنة وطنية تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة بغية وضع مشروع إصلاح متوافق بشأنه يستجيب لأهداف الإطارات المرجعية للإصلاح، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة تكمن في دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة لإصلاح هذه الأنظمة.
وأضاف الأزمي، أن اللجنة الوطنية أوصت خلال اجتماعها الأخير الذي حضره رئيس الحكومة ومختلف الفرقاء، باعتماد المذكرة التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها بمثابة خارطة طريق لإصلاح قطاع التقاعد، بالإضافة إلى اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد.