تم التعامل معهم وفق مقاربة تربوية

وزارة التربية الوطنية تنفي إيداع أي غشاش في الباكالوريا السجن
نفى محمد الوفا وزير التربية الوطنية، أن يكون قد تم إيداع أي تلميذ ممن ضبطوا متلبسين في حالة الغش في امتحانات الباكالوريا، بالمؤسسات السجنية، عكس ما تم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية. وقال الوفا الذي كان يجيب على سؤال محوري وضعته خمس فرق نيابية، ضمنها فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، «إن الوزارة تعاملت مع هؤلاء التلاميذ الذين ضبطوا في حالة تلبس، وفق مقاربة تربوية، حيث تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، كالحرمان من اجتياز الدورة الاستدراكية أو الحرمان لمدة سنة أو سنتين من اجتياز امتحانات الباكالوريا».
في المقابل، أكد على أن من مارس الاعتداء على الأطر التربوية أو الإدارية المشرفة ستتم إحالته على القضاء، لأن الأمر يتعلق بجنحة الضرب التي قد تقع خارج المؤسسة أو بداخلها، مؤكدا في السياق ذاته وجود عصابات متخصصة في عملية نشر بعض مواد الامتحانات عبر شبكة التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد توزيعها على التلاميذ، وأن هدف هذه العصابات هو تخريب المنظومة التربوية وتخريب البلاد عبر نشر ثقافة الغش والسعي إلى الطعن في مصداقية المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الظاهرة هي مسؤولية الجميع ولا تقتصر على الوزارة لوحدها.
وعبر وزير التربية الوطنية عن استغرابه لما يتم تداوله من إشاعات لا أساس لها من الصحة، مثل شحن التلاميذ، مشيرا إلى أن من يقول مثل هذا الكلام لا يعرف ماهية النظام التربوي المغربي، وأوضح بهذا الخصوص أن هناك 44 نوعا من الباكالوريا أربعة منها فقط في الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل بالإضافة إلى 10 تخصصات في التعليم التقني، والرياضيات والفيزياء، وعلوم الحياة والأرض.
إلى ذلك، أفاد محمد الوفا أنه تم ضبط 1965 حالة عش، فقط، في مجموع مراكز الامتحانات على الصعيد الوطني من مجموع 484 ألف و788 مترشحا، وعزا ذلك إلى يقظة هيئة التدريس والدور الأساسي الذي قامت به، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت جميع الإمكانيات والإجراءات المواكبة لكي تمر الامتحانات في ظروف جيدة، حيث تم توفير 1600 مركز امتحان بمعدل 300 مترشحا لكل مركز و26 ألف قاعة امتحان، وتعبئة 70 ألف مكلفا بالحراسة و45 ألف أستاذة وأستاذا لتصحيح أوراق المترشحين البالغة حوالي 3.6 ملايين ورقة بمعدل وطني يصل إلى 80 ورقة لكل مصحح، و4800 لجنة للمداولات، و1600 ملاحظ لمراقبة سير الاختبارات بمختلف مراكز الامتحان، وإحداث 29 لجنة مكلفة بإعداد مواضيع الامتحان، وتطبيق صارم في مجال التصحيح عبر لجان متعددة، وتوزيع أوراق التصحيح في الأقسام.