رصد 700 مليون دولار لمحاربة الفقر والهشاشة لفائدة 600 ألف أسرة

دانيال يوهانس: المغرب مرشح للاستفادة من برنامج ثاني لحساب تحدي الألفية
أكد رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، خلال ندوة صحفية في إطار اختتام برنامج حساب تحدي الألفية-المغرب (2008-2013) أول أمس بالرباط، أن برنامج حساب تحدي الألفية- المغرب٬ الذي يروم محاربة الفقر والهشاشة من خلال مشاريع مبنية على قواعد الحكامة الجيدة والتشاور الموسع والاستشارة مع الساكنة المستفيدة٬ نفذ بشكل جيد والحكومة عازمة على استكمال إنجازه في أحسن الظروف. وعبر٬ رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء٬ عن شكره الخالص لهيئة تحدي الألفية، ومن خلالها للحكومة الأمريكية لما تقدمه من دعم للمغرب في مساره التنموي٬ وكذا للثقة التي حظي بها المغرب بعد أن قرر المجلس الإداري لمؤسسة تحدي الألفية وضعها ضمن الدول المؤهلة للحصول على برنامج ثاني للتعاون في إطار حساب الألفية، منوها بالجهود المبذولة من طرف كل المساهمين لتحقيق الأهداف المنشودة٬ خاصة في مجالات محاربة الفقر في المناطق المعنية٬ مشيدا بالمقاربة المعتمدة في إطار البرنامج الأول والتي تحرص على أن تكون المشاريع ذات أثر مباشر على المواطن، مؤكدا أيضا على عزم الحكومة السهر على استكمال كافة المشاريع المبرمجة والتي لا تزال في طور الإنجاز والسهر على ضمان ديمومتها.
وأوضح رئيس لحكومة٬ أن نسبة الالتزام الإجمالية بالتمويلات المخصصة لهذا البرنامج٬ الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 700 مليون دولار(6 ملايير درهم)٬ بلغت إلى حدود الآن 94 في المئة٬ في حين بلغت نسبة الأداءات الحقيقية حوالي 74 في المئة٬ مضيفا أن البرنامج يتم إنجازه في ظروف حسنة تبعث على ارتياح مختلف شركائه، وأضاف أن الأهم من كل ذلك هو أن هذا البرنامج يستهدف تقليص الفقر في صفوف نحو 600 ألف أسرة من خلال التنمية الاقتصادية.
كما أكد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التعبئة المستمرة والجهود الحثيثة التي يبذلها كافة المتدخلين في تنفيذ برنامج حساب تحدي الألفية -المغرب٬ خاصة أطر ومستخدمو وكالة الشراكة من أجل التنمية التي تتولى تنفيذ وإنجاز البرنامج الممول من قبل هيئة تحدي الألفية الأمريكية.
وذكر بن كيران، أنه تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية٬ واعترافا من هيئة تحدي الألفية بنجاح برنامج حساب تحدي الألفية-المغرب وبالجهود المبذولة من طرف المغرب على مستوى الحكامة٬ فقد تم الإعلان عن تأهيل المغرب للاستفادة من برنامج ثاني لحساب تحدي الألفية، ولهذه الغاية٬ يضيف بن كيران٬ ينكب حاليا خبراء مغاربة وأمريكيون على عملية تحليل معيقات النمو الاقتصادي التي سيتم على أساسها اختيار القطاعات والمشاريع المؤهلة للتمويل من قبل هيئة تحدي الألفية.
وأضاف أن مؤسسة تحدي الألفية تجري تتبعا «صارما ودقيقا» للمشاريع المنجزة في المغرب، وهو التتبع «الذي يتجلى بالخصوص في عقد لقاءات دورية منتظمة».
وقال بن كيران «سنحرص على استمرارية هذه المشاريع (المنجزة في إطار البرنامج المذكور الذي ستختتم أشغاله في شتنبر المقبل)، وسنعمل على ضمان تتبعها بجدية ودقة وصرامة».
ومن جانبه قال دانيال يوهانس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية الأميركية، إن المغرب تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم «الميثاق الأول لتحدي الألفية» مما يتيح امكانية إبرام اتفاقية جديدة « الميثاق الثاني لتحدي الألفية»، والتي يعتبر المغرب موضوعيا مرشحا لها.
وأضاف يوهانس، خلال هذه ندوة التي خصصت لتقديم حصيلة برنامج حساب تحدي الألفية - المغرب، أنه « بفضل جهود الحكومة صار المغرب مؤهلا للاستفادة من برنامج (كومباكت 2) الذي سيعود بالنفع على الساكنة».
وأوضح أنه « سيتم إنجاز هذا البرنامج بعد تحديد وتحليل العوائق الرئيسية التي تواجه النمو الاقتصادي، وسنقدم اقتراحات تساعد على اتخاذ قرارات في مجال الاستثمار، وقد بدأنا في هذا المسار بالفعل»، مضيفا « نختار شركاءنا بعد دراسة متأنية ونحن على اقتناع أن الاستثمارات المنجزة ستكون مستدامة وسيستفيد منها المواطنون خلال السنوات المقبلة».
وأشار يوهانس إلى أن هذا الميثاق، الذي يهم زراعة الأشجار المثمرة والصيد التقليدي والصناعة التقليدية، ومحاربة الأمية والتكوين المهني والخدمات المالية ودعم المقاولات، هو « البرنامج الأكثر تعقيدا وطموحا في جهازنا».
وأشاد دانيال يوهانيس بهذه المناسبة بمستوى الإنجازات التي تم تحقيقها وبالإرادة التي لمسها لدى المسؤولين المغاربة للسهر على استكمال البرامج الجاري تنفيذها، مشددا على أهمية العمل على ضمان ديمومة المشاريع والبرامج المنجزة، كما عبر الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية عن ارتياحه لوضع المغرب السياسي والاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة تحدي الألفية الأميركية تعمل على تمويل المبادرات التي ترمي إلى مساعدة الدول السائرة في طريق النمو على تحسين اقتصادها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها، والتقليص من نسبة الفقر، معتمدة على المبدأ الذي يقول بضرورة تطبيق سياسة سليمة من طرف الدول المستفيدة حتى يكون للدعم المقدم للتنمية الاقتصادية نتائج جيدة.
ويتم توزيع موارد الحساب على الدول السائرة في طريق النمو التي أبانت عن ارتباطها الوثيق بالمبادئ التالية :
أولا، الإدارة العمومية الجيدة، من خلال القضاء على الرشوة و الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام دولة القانون، وهي كلها شروط تعتبر أساسية لتنمية مستدامة.
ثانيا، الصحة وتعليم الساكنة: حيث سينتج عن الاستثمارات المنجزة في مجال التعليم وتقديم العلاجات الطبية وتلقيح السكان مجتمع مكون من مواطنين متعلمين وفي صحة جيدة، سيصبحون بدورهم فاعلين في مجال التنمية.
ثالثا، سياسة اقتصادية حكيمة تعتمد على روح المقاولة وإنعاشها، حيث سيحقق انفتاح الأسواق واعتماد سياسة مالية مدعومة على المدى الطويل والتشجيع القوي للتنمية، القفزة الضرورية لانطلاق روح المقاولة والإبداع، التي تعتبر الضمان لنمو و ازدهار مستدامين.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي تعمل على تسييره وكالة الشراكة من أجل التنمية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المغرب وتشجيعه عبر الرفع من الإنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات الإمكانيات الهامة، والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ و إنجاز البرنامج موضوع اتفاقية « ميثاق تحدي الألفية»، المبرمة بتاريخ 31 غشت 2007 بين كل من حكومتي المملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على قواعد الحكامة الجيدة و التشاور الموسع والاستشارة مع الساكنة المستفيدة وكذلك على أساس تنمية اقتصادية و اجتماعية و بيئية مستدامة، مع إيلاء عناية خاصة للتتبع والتقييم وخصوصا مقاربة النوع، وتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي.
وتظم مكونات الاتفاق مشروع «زراعة الأشجار المثمرة» (300.9 مليون دولار أمريكي( ومشروع «الصيد البحري التقليدي» ( 116.2 مليون دولار أمريكي) ومشروع «الصناعة التقليدية و فاس المدينة» (111 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى مشروع «الخدمات المالية» (46.2 مليون دولار أمريكي)، و مشروع «دعم المقاولة» (33.9 مليون دولار أمريكي).
*صحفي متدرب