تم التوقيع، أمس الثلاثاء بالرباط، على مذكرة تفاهم بين المغرب وصندوق أبو ظبي للتنمية لمنح المغرب هبة بقيمة 1,25 مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة.ويندرج منح هذه المنحة، التي سيتولى تدبيرها صندوق أبو ظبي، في إطار مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج الرامية إلى منح المغرب هبة مالية قدرها 5 ملايير دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية تهم مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والمدير العام بالنيابة لصندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أنماط توظيف هذه الهبة التي منحتها حكومة دولة الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومجلس التعاون الخليجي. وقال بركة في تصريح للصحافة عقب التوقيع على المذكرة إن "هذا الاتفاق سيمكن من تحديد المشاريع الممولة من طرف الصندوق والحصول على الاعتمادات الأولى، التي ستواكب المغرب في جهوده التنموية. وأضاف "قدمنا مسبقا سلسلة من المشاريع التي تندرج في إطار تحسين البنيات التحتية والتربية والصحة" مشيدا بالدعم المستمر لصندوق أبوظبي لجهود التنمية بالمغرب وبعلاقات بلاده التي وصفها ب"العريقة والمتينة والأخوية" مع دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهته جدد السويدي التزام صندوق أبوظبي بدعم مشاريع التنمية في المغرب مشيرا إلى أن دولة الإمارات والمملكة المغربية تجمعهما "روابط وعلاقات متينة على مختلف الصعد ترسخت على مدى العقود الماضية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قيادتيهما". و أشاد ب"النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة والتي تعد ثمرة الارتباط القوي بين الشعب والملك".وقال إن الجهود التي بذلها المغرب جعلت منه الوجهة الأكثر "جذبا للاستثمارات"، معبرا عن التزام الصندوق بدعم المشاريع التنموية للمملكة. وأكد أن هذه الهبة ستمكن المغرب من مواجهة التحديات التنموية والارتقاء ببرامج التنمية التي تنفذها حكومته في مجالات عدة. وأشار السويدي إلى أن المغرب يعد أحد أكثر الدول العربية التي حظيت بقروض ومنح من صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه حيث يعود نشاط الصندوق في المملكة المغربية إلى عام 1976 . جرى حفل التوقيع بحضور وزير التربية الوطنية وسفير دولة الإمارات بالمغرب. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس عام 1971 مؤسسة تابعة لحكومة إمارة أبوظبي مختصة بتقديم مساعدات خارجية وتقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية اضافة إلى تمويل الاستثمارات المباشرة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة.
