أضحى من العادي أن تعرف مدننا المغربية ومنها مدينة الحسيمة، حراكا منقطع النظير بمناسبة اقتراب أي زيارة ملكية ميمونة، وما يصاحب ذلك من ترميمات وتزيينات تضفي على المدينة رونقا وجمالا إضافيين، وهذا ما يثير الغبطة والسعادة بلا شك. غير أن المؤسف في الأمر هو الهدر وسوء التسيير بل وسوء التدبير والتنسيق بين مختلف المصالح ومؤسسات الدولة ، وهذا ما يكلف الدولة أموالا هي في أمس الحاجة اليها، أو يفوت عليها أموالا تعينها على تحمل نفقات في وقت يتخوف فيه الجميع وينذر بتنامي الأزمة واستفحالها. كثيرا ما يستفزنا بدأ أشغال في شوارع لم يمر على تزفيتها أو تبليطها إلا أشهر قليلة ، في الوقت الذي تعرف فيه شوارع وأحياء أخرى حرمانا من هذه الخدمات. أليس من المخجل ان يتم إعادة الأشغال في شارع أو حي ما، مرة بحجة إعادة أنابيب الماء الصالح للشرب ومرات بحجة أنابيب الواد الحار ومرات خطوط الكهرباء أو خطوط الاتصالات.. كما تفعله هذه الأيام إحدى شركات الاتصالات بحي الخزامى والحي الجديد، من أشغال حفر لشوارع لم يمض على تزفيتها بضع اشهر.علما أن تكاليف الحفر في مثل هذه الأزقة تكلف المواطن البسيط الراغب في ربط منزله بقنوات الماء أو واد الحار ما بين 250 درهم و 360 درهما للمتر الواحد دون احتساب 25 في المائة من تكاليف الإصلاح زد على ذلك مصاريف استغلال الملك العمومي. أليس من الأحرى التنسيق بين مختلف المصالح والمجالس المنتخبة من أجل إعداد برنامج عمل موحد ومتقن. حتما سيساهم في التخفيف من النفقات ويكون العمل أكثر جودة واتقانا بعيدا عن الارتجالية والتخبط واللامبالاة التي تنتج عنها أخطاء لا تظهر إلا بعد انتهاء الأشغال... حتى إذا لم يكن يهم هذه المؤسسات المعنية جانب الجودة والتكلفة المالية، فلينظروا الى ما يسببونه من إزعاج للساكنة وللأضرار التي قد تنتج جراء هذه الأشغال التي تفتقد في كثير من الأحيان لجانب حماية المواطن (المستهلك). والأطفال الذين يلعبون نطالب توحيد الجهود وحسن التنسيق والتدبير للمساهمة بشكل كبير في رقي البلد وازدهاره ، وهذا لن يتأتى إلا بقليل من المسؤولية والجدية وكثير من الحس الوطني .
