دستور المغرب الجديد.. مرت سنتان

اليوم فاتح يوليوز، تمر سنتان بالتمام والكمال على اعتماد الوثيقة الدستورية التي أقرها المغاربة بشبه إجماع، والتي فتحت ورشا حيويا عنوانه البارز هو بناء مغرب ديمقراطي، ودولة الحق والقانون حيث تقترن المسؤولية بالمحاسبة، وحيث الفصل الحقيقي بين السلط، وبناء قواعد جديدة مبنية على وضوح المسؤوليات بين الدولة والمجتمع.
لكن اليوم، وبعد مرور سنتين على الدستور، ومثلها تقريبا على تنصيب الحكومة بعد انتخابات هي نتيجة لأول تطبيق لمقتضيات الدستور الجديد، يحق لكل المتتبعين وجمهور الأساتذة الباحثين المختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية والقانون الإداري، وكذا الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني الانكباب على تشريح الواقع الدستوري بعد مرور سنتين على اعتماده كدستور وصف بالمتقدم على الأقل بالمقارنة مع كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم.
إن أي تشريح لصدق تطابق النص الدستوري مع الواقع ومع الممارسة، يقتضي استحضار السياق التاريخي الذي أفرز هذا الدستور ومدى قدرة الفاعلين الأساسيين على تملكهم لما جاء في هذه الوثيقة الدستورية وقدرتهم على التأويل الصحيح والديمقراطي لمختلف مقتضياتها، لأن مسألة التأويل الديمقراطي للدستور تعد إحدى أهم القضايا والإشكاليات المطروحة اليوم أمام النخب السياسية والاقتصادية والمدنية٬ باعتبار أنها تطرح إشكالية طريقة تحقيق الانتقال من مرحلة سابقة إلى مرحلة أخرى تسود فيها الديمقراطية والتنمية، فعلى الرغم من أهمية الوثيقة الدستورية، كإطار مرجعي وتأسيسي، لا يمكن أن تتحمل لوحدها كل هذه الانتظارات المشروعة، ما لم تكن هناك توافقات كبرى حول أهم القضايا الاستراتجية التي ترهن مغرب الحداثة والتقدم المجتمعي والديمقراطية التي باتت من خيارات الدولة والمجتمع.
في مقابل ذلك، هل بات المواطن يشعر حقيقة أن السياق التاريخي بكل معضلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي كانت سبب نزول الدستور، قد انتفت ولن تعود من جديد؟ أم أن هناك منحى تراجعيا يظهر بين الفينة والأخرى، ويتخذ له أشكالا متعددة تكاد توهم المواطن بأن لا شيء تغير على أرض الواقع وأن ما جاء في الدستور هو فقط مجرد حل ذكي لتجاوز مرحلة احتقان سياسي واجتماعي كان قد بدا في البروز حتى قبل ما يسمى «الربيع العربي».
إن توفر الإرادة لدى الفاعل السياسي على وجه التحديد، هو الذي سيمكن من نقل النص الدستوري من واقع الالتزام المكتوب إلى واقع الممارسة الفعلية، أو بعبارة أدق، من التدوين «الجامد» إلى التدوين «المتحرك» الذي يبعث الروح في النص ويجعله حيا معاشا على أرض الواقع، لكن في الوقت ذاته، إن إرادة الفاعل السياسية وحدها لا تكفي بما أن تنزيل الوثيقة الدستورية هي أيضا مسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على الحكومة والبرلمان معارضة وأغلبية، وإنما تعني كذلك الفاعل الاقتصادي والمجتمع المدني الذي أصبح فاعلا جديدا في الحياة الوطنية بموجب النص الدستوري الذي نص على اعتماد الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، وخول للمجتمع المدني الحق في المشاركة في تدبير الشأن العام.
إن الحديث عن الدستور بعد مرور سنتين على اعتماده، يقتضي كذلك استحضار ما قامت به الحكومة وما تعتزم القيام به، في إطار الفترة الزمنية التي حددها الدستور (من بداية الولاية التشريعية إلى آخر دقيقة من عمرها) كآجال دستورية لإخراج كل القوانين التنظيمية، وعددها حوالي 20 قانونا مؤطرا لعمل مجموعة من المؤسسات الدستورية. وبالنظر إلى أهمية هذه القوانين والتي هي أكبر من القوانين العادية وأقل من الدستور، فإن أي تنزيل لها يقتضي بالضرورة فتح حوار واسع بشأنها، يقوم على الإشراك الحقيقي لعموم المواطنين عبر مؤسستي البرلمان ومكونات المجتمع المدني.. ولعل تنزيل وبلورة هذه القوانين على الواقع يحتم، كذلك، عدم التسرع الذي قد يخرج هذه القوانين بشكل مشوه، أو بشكل لا يمتلكه المواطن لأنه لم يشارك في صياغته، لكن ذلك لا يعني البطء في التنزيل، إلى درجة يعتقد معها البعض أن الأمور جامدة وليس هناك ما يوحي أن الحكومة ستكون عند نهاية الولاية التشريعية قد وفت بالتزامها الدستوري، وبالتالي عدم استحضار عامل الزمن وتدبيره بشكل جيد ستكون له كلفة سياسية غالية، ليس فقط على الحكومة ولكن على مسار البناء الديمقراطي برمته.