بعد عامين من اعتماده من المسؤول عن البطء في تنزيل الدستور؟

تحل اليوم الاثنين فاتح يوليوز الذكرى الثانية لاعتماد الدستور الجديد وتبقى الطبقة السياسية منشرطة عمن يتحمل المسؤولية في تعطيل تنزيل مقتضيات هذه النص القانوني الأسمى.
يأتي ذلك في سياق سياسي يتسم بجدل متزايد حول مدى قدرة الفاعلين السياسيين على التشبع بالمبادئ والقيم التي جاء بها واكتساب ثقافة دستورية جديدة تحدث قطيعة مع تلك التي كانت سائدة قبل اعتماد هذه الوثيقة، سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الممارسة.
ففضلا عن النقاش الخاص بتقييم مدى تشبع النخبة السياسية في المغرب بجوهر الدستور الجديد، الذي جاء نتيجة مسار إصلاحي امتد منذ نهاية التسعينات وقدر كبير من التفاعل من قبل المؤسسة الملكية مع تطلعات المجتمع المغربي، وكذا في خضم الدينامية التي شهدها المغرب في ظل الربيع العربي، فإن مسألة التأويل الديمقراطي للدستور وتنزيله تنزيلا سليما، وجعله مرجعا وحيدا للحياة السياسية وضابطا للعلاقات بين المؤسسات، شكلت على مدى السنتين الفارطتين اللتين هما عمر الدستور الجديد، إحدى أهم القضايا والرهانات المطروحة على ساحة النقاش العمومي
السجال السياسي الحاد دليل على صعوبة تنزيل الدستور
وبرأي متتبعين ل "حركية الوثيقة الدستورية" وللنقاش الدائر حول مدى القدرة على تنزيلها من قبل الفاعلين السياسيين، فإن الحدة التي يكتسيها أحيانا السجال بهذا الخصوص هو دليل على صعوبة تمثل النخبة السياسية لمضمون المتن الدستوري وعلى عدم القدرة على تسريع وتيرة تنزيله عبر سن المقتضيات القانونية المكملة للوثيقة الدستورية، وبصفة خاصة القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل العديد من المؤسسات، بحيث لم يتمكن البرلمان من المصادقة إلا على قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا في الوقت الذي يوجد فيه حاليا القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالغرفة الثانية بعد مصادقة مجلس النواب عليه.