الرجاء ينشر تقريره المالي قبل الجمع السنوي في سابقة من نوعها، نشر فريق الرجاء البيضاوي فرع كرة القدم، على موقعه الرسمي، بلاغا يحوي قراءة عامة حول تقريره المالي مرفقا بالتقرير الكامل (نسخة PDF)، لمجموعات من الاعتبارات، وذلك قبل انعقاد الجمع العام السنوي للفريق الأخضر المقرر يوم الجمعة المقبل 5 يوليوز. وذكر بلاغ الرجاء أن نشر التقرير المالي يأتي استجابة مع روح الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة سنة 2008، فيما يخص المسؤولية المقرونة بالشفافية والمحاسبة، ويهدف إلى إشراك الجمهور الرياضي عامة والرجاوي خاصة في الشؤون المالية للفريق. وأضاف موقع الرجاء أن الأخير يأمل في مشاركة الجمهور الاهتمام والمتابعة في تدبير شؤون النادي المالية لكل وضوح لإبداء الرأي والملاحظة والتقويم، مشيرا أن الأمانة المالية للفريق عملت إلى جانب مكتب للافتحاص بغية تدقيق حسابات النادي ونشر قراءة علامة للتقرير المالي. وفيما يخص التقرير المالي، فإن «أصول النادي ارتفعت بنسبة 43 بالمائة بحيث أن مجموع الأصول فاق 46 مليون درهم وذلك نتبيجة قيمة التعاقدات مع اللاعبين»، مضيفا أن «مداخيل النادي وصلت إلى 51 مليون درهم، وسجلت بذلك ارتفاعا بلغ بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية». وأوضح التقرير أن «جميع المؤشرات المالية للمداخيل ارتفعت باستثناء عملية انتقال اللاعبين بخلاف السنوات الماضية»، في حين أن «مداخيل المباريات ارتفعت بنسبة 124 بالمائة الشيء الذي يفرض تقديم الشكر والتنويه لكل جماهير الرجاء التي دعمت بحضورها ميزانية النادي». وأضاف بلاغ النادي أن «مداخيل المستشهرين عرفت ارتفاعا فاق 14 بالمائة، حيث سجلت رقما وصل حوالي 18 مليون درهم»، مشيرا أن «حقوق المشاركة في اقصائيات كأس العرب ومنح البطولة والفوز بكأس العرش والمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية وصلت إلى 13 مليون درهم»، بينما «بيع بطاقات الاشتراك السنوي لمتابعة المباريات المحلية للفريق حققت رقم 874 ألف درهم»، لكن «رغم تسجيل هذا الرقم ارتفاعا فاق 110 بالمائة، فإننا نأمل مضاعفته خلال الموسم القادم». وعن الشق المتعلق بالمصاريف، ارتفعت «بنسبة 33 12. بالمائة مقارنة مع السنة الماضية مرجعها بالأساس إلى ارتفاع الأجور والمنح والتربصات، وذلك لقيمة الرهانات التي كانت كبيرة، حيث لعبنا على عدة واجهات انسجاما مع قيمة النادي وطموحات جماهيره العريضة». وأبرز البلاغ أن إدارة الفريق اعتمدت «سياسة ترشيد النفقات»، حيث تمكنت «من خفض مجموعة من التكاليف التي كانت تاريخيا تثقل كاهل النادي من قبيل مصاريف الأدوية، مصاريف تنظيم المقابلات فيما يتعلق بالفريق الأول والفئات الصغرى». واختتم التقرير المالي بالإشارة إلى «تسوية ملف موروث خاص بتصريحات مأجوري النادي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كلف خزينة النادي حوالي 1.000.000 درهم (مليون درهم)».
