أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن مبلغ المصاريف الجبائية(الإعفاءات الضريبية) استقر في 32,07 مليار درهم سنة 2011 مقابل 29,80 مليار درهم سنة 2010 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة. وعزت الوزارة في تقرير لها حول المصاريف الجبائية برسم 2011 نشرته أول أمس الثلاثاء هذا الارتفاع على الخصوص لتقدير تأثير الميزانية ب52 إجراء استثنائيا تم تقييمها حديثا بمبلغ 1,27 مليار درهم. وانتقل رقم الإجراءات الاستثنائية التي تم إحصاؤها من 384 إجراء سنة 2010 إلى 399 إجراء سنة 2011 من ضمنها 43,4 في المائة استفادت منها المقاولات و27,6 في المائة استفادت منها الأسر. وفيما يتعلق بحصة المصاريف الجبائية من المداخيل الجبائية فقد انتقلت من 17,4 في المائة سنة 2010 إلى 18,3 في المائة برسم عام 2011 أي بزيادة بنسبة 0,9 في المائة وبلغت حصتها في الناتج الداخلي الخام 3,7 في المائة في سنتي 2010 و2011. وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تشكل 41,3 في المائة من المصاريف الجبائية انتقل المبلغ من 13,76 مليار درهم سنة 2010 إلى 13,24 مليار درهم سنة 2011. وبخصوص الضريبة على الشركات يقدر مبلغ المصاريف الجبائية ب7,07 مليار درهم في 2011 حسب التقرير فيما بلغت المصاريف الجبائية المقدرة على مستوى الضريبة على الدخل 4,33 مليار درهم من بينها 2,51 مليار درهم لفائدة الأسر. وفيما يتعلق بحقوق التسجيل والتنبر فقد ارتفع مبلغ المصاريف الجبائية العائدة إليها ليصل إلى 5,51 مليار درهم وتهم على الخصوص الأنشطة العقارية ب2,78 مليار درهم. وأبرز التقرير أيضا هيمنة الاستثناءات لفائدة الأنشطة العقارية التي تشمل 5,41 مليار درهم في 2011 متبوعة بأنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري (4,30 مليار درهم) والصادرات (3 مليار درهم) والتكفل الاجتماعي (2,98 مليار درهم). من ناحية أخرى ارتفعت المصاريف الجبائية المتعلقة بالأنظمة المالية التفضيلية التي تستفيد منها الجهات إلى 887 مليون درهم في 2011 من بينها 464 مليون درهم تهم منطقة طنجة
