المداخيل الضريبية فاقت 84 مليار درهم في 6 أشهر

سجلت المداخيل الضريبية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، زيادة ب 6.1 في المائة لتستقر في حدود 84 مليار درهم ، وقد جاء هذا التحسن بفعل الأداء الجيد الذي سجلته الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التسجيل والتنبر، وهو ما ساهم في تغطية الخصاص الذي عرفته هذه السنة المداخيل الجبائية الناشئة عن الرسوم الجمركية.
وقد أكدت وزارة المالية في تقريرها نصف السنوي الذي نشرته أمس أن مداخيل الضريبة المباشرة وحدها تجاوزت 37.2 مليار درهم، أي بزيادة معدلها 10.5 في المائة مقارنة مع مداخيل الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان للضريبة على الشركات دور كبير في تحقيق هذا النمو، حيث وصلت مداخيلها خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 23.4 مليار درهم، أي بتحسن معدله 15.3 في المائة بالمقارنة مع مداخيل الفترة ذاتها من 2010 وهو معدل استثنائي يرجع فيه الفضل إلى قيمة المداخيل الضريبية لصفقة ميديتيل.
من جهتها سجلت مداخيل الخزينة العامة من الضريبة على الدخل في النصف الأول من 2011 ،ارتفاعا نسبته 4.2 في المائة لتنتقل من 12.3 مليار درهم الى 12.8 مليار درهم .
أما بالنسبة لمداخيل الضرائب غير المباشرة فقد وصلت بدورها الى 35.7 مليار درهم لتسجل نموا سنويا بنسبة 6.3 في المائة . وقد عزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية هذا الارتفاع الى التحسن الملموس الذي شهدته مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي فاقت وحدها 15 مليار درهم، أي بمعدل نمو سنوي يزيد عن 14 في المائة ، مع العلم أن الضريبة المفروضة على واردات المواد الطاقية ،والتي ارتفعت بنحو 35 في المائة، كان لها الفضل الأكبر في زيادة مداخيل هذا النوع من الضريبة أي TVA
في المقابل لم يطرأ تغيير كبير على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والتي عرفت تحسنا طفيفا لا يتعدى 0.3 في المائة، وذلك بفعل تسريع وتيرة تعويض هذه الضريبة من طرف الدولة.
من جهتها سجلت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC مامجموعه 10.6 مليار درهم بنمو نسبته 2 في المائة مقارنة مع مداخيل 2010
وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، دفع المغاربة للخزينة ما يفوق 6 ملايير درهم على شكل رسوم التسجيل والتنبر لينتعش هذا الفرع الضريبي بحوالي 8.7 في المائة . وقد ساهم في هذه النتيجة فرض رسوم التسجيل والتنبر على عمليات بيع أصول الشركات غير المدرجة في البورصة وهو ما شرع في تطبيقه منذ القانون المالي 2010 ، مما ساهم في جني 500 مليون درهم اضافية لخزينة المملكة .
أما الايرادات غير الضريبية للدولة، فسجلت 13.1 مليار درهم ، بزيادة 47.4 % سنويا. هذا الأداء الجيد هو نتيجة لعائدات الخوصصة والتي بلغت 5.3 مليار درهم متحصلة من بيع حصة 20 % في البنك الشعبي المركزي (BCP) في ماي 2011.