رد على ردود

أكاديمية سوس ماسة درعة.. فضائح بالجملة وقعت «سهوا»؟
يبدو من خلال ردود إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة، حول ما نشر في الصحف، الورقية منها والإلكترونية، بخصوص فضيحة تسريب شهادات باكالوريا موقعة على بياض إلى إحدى المؤسسات التعليمية، أن هذه الأكاديمية تعيش حالة ارتباك واضحة، لا يمكن أن يسقط في مثلها إلا من كانت بطنه «مليئة بالعجينة» كما يقال. فتارة نقرأ ما تجود به الأكاديمية من تصريحات تحصر الأمر في كونه «مجرد تزوير» !!، وتارة أخرى، يحاول مدير هذه الأكاديمية، في استجواب لجريدة الأخبار بالتحديد، تبرير الأمر بالرجوع إلى «حجم أعداد الشهادات» وبالتالي يمكن لسيادته أن يضع توقيعه «سهوا» (هكذا). ولسنا ندري ما نوع السهو الذي يجعل المرء يوقع دبلوما فارغا من البيانات.
والأنكى من ذلك، سيكشف المدير ما هو أخطر. ففي تفسيره لتدبير دبلومات الباكالوريا، أقر بكونه يحتفظ بالشهادات الزائدة عن اللزوم لاستعمالها في الموسم المقبل (هكذا مرة أخرى !)، ليصبح العذر أكبر من الزلة. فهو، بحسب تصريحه وشهادته على نفسه، لا يكتفي بتوقيع شهادات الباكالوريا على بياض، «الأمر الذي يعرفه معظم موظفي المصلحة المعنية بالأكاديمية»، بل يحتفظ بكميات منها لاستعمالها عند الحاجة، كما لو كان هذا المسؤول لا يعرف خطورة هذا النوع من التصريحات.
إن التغاضي عما يجري بهذه المؤسسة والحماية المركزية التي يبدو أن المسؤول عن الأكاديمية يتمتع بها، منذ استقدامه على رأسها دون اللجوء إلى مساطر الانتقاء، وتثبيته في منصبه مرة ثانية ضدا على مقتضيات الدستور الجديد، أمران لم يعد من المقبول السكوت عنهما. فالمدير، المنتشي بالحماية المطلقة، لم تزده زلاته التدبيرية إلا رعونة، إذ أن التعيينات وإسناد المسؤوليات لم تعد تحكمها سوى درجة الولاء الأعمى، أما الكفاءة فهي آخر ما يفكر فيه. ولعل إفراغ مصلحة حساسة كمصلحة الامتحانات (التي قدم رئيسها استقالته) من الأطر المتمرسة وملأها ب «الأعوان» لخير دليل على ذلك، بل إن الأمر كان منذرا بحدوث كوارث كالتي نحن بصددها.
ولا يجب أن تحجب عنا فضيحة التوقيع على شهادات بيضاء، فضيحة إعلان نتائج امتحان الشهادة الابتدائية الخاصة بالكبار الذي تم على مرحلتين متناقضتين بنيابة إنزكان أيت ملول: مرحلة أولى علقت فيها لائحة مكتوب عليها «لا أحد»؛ ومرحلة ثانية بعد شهر من الزمن يفاجأ فيها الرأي العام المحلي بتعليق لائحة أخرى تضم خمسة ناجحين.
الكل يعرف خطورة هذا الإجراء المنافي للقوانين. لكن الذي لم ينشر بالجرائد بخصوص هذه الفضيحة الثانية هو إعفاء المسؤول عن مكتب الامتحانات بنيابة إنزكان من مهامه لمجرد امتعاضه من هذا الإجراء وتعبيره عن عدم قانونيته.
لقد كان عذر الأكاديمية، بخصوص هذه الفضيحة، أكبر من الزلة كذلك، إذ أرجع الأمر لخطإ في المعاملات. والعارفون بالأمور يدركون أن خطأ مفترضا في المعاملات لا يمكنه بأية حال أن ينعكس على النتيجة. ثم لو افترضنا جدلا أن الأمر يتعلق فعلا بأخطاء في المعاملات «بنيابة دون غيرها»، فهذا يعني أن المكلفين (ات) بمسك النقط بإمكانهم تغيير المعاملات في برنامج المسك «الشيء الذي يتيح لهم اللعب بالنتائج» وهذه في حد ذاتها فضيحة أخرى.
خلاصة القول، تعددت فضائح التدبير في أكاديمية سوس ماسة درعة، وكلما نشر أحدهم غسيلها على صفحات الجرائد تهدد هذه الأخيرة باللجوء إلى القضاء، نحن نقول هذه المرة على القضاء فعلا أن يتدخل في شخص السيد وكيل الملك، بل كان عليه التدخل فور نشر الجرائد الوطنية لهذه الفضائح، أما المصالح المركزية المعنية فلم يعد أحد يشك في عدم مصداقيتها.