الرئاسة تنفي تكليف البرادعي بتشكيل الحكومة والإخوان يصعدون والاتحاد الافريقي يعلق عضويتها والمسيرات تتناسل

مصر على صفيح ساخن
نفى أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، الأخبار التي تشير إلى تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المسلماني قوله إن محمد البرادعي «لم يتم بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة». وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس المؤقت منصور عدلي كلف البرادعي بتشكيل الحكومة الجديدة.وشهدت مصر أمس الأحد تظاهرات كبيرة لمؤيدي محمد مرسي الذي أزاحه الجيش عن الرئاسة، ومعارضيه وخصوصا في القاهرة حيث نشر الجيش بقوة لمنع حدوث اشتباكات جديدة، بينما أكدت رئاسة الجمهورية أن منسق جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي هو «ابرز المرشحين» لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي شبه جزيرة سيناء التي تشهد أعمال عنف منذ اقصاء مرسي، ذكر شهود عيان أن ناشطين قاموا بتفجير أنبوب للغاز يربط بين مصر والأردن. وقال الشهود لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع بالقرب من مدينة العريش. وأوقعت أعمال العنف والاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مناطق عدة في مصر السبت 37 قتيلا وأكثر من ألف جريح. ودعت حركة تمرد التي تقف وراء التظاهرات الأخيرة إلى تعبئة جديدة. وفي ساحة التحرير تتمركز مجموعات من المتظاهرين الذين ينضم إليهم آخرون تمهيدا للمسيرات.
أما الإخوان المسلمون الذين يقولون إنهم هدف لحملة قمع من قبل السلطات المصرية الجديدة، فقد دعوا إلى الاحتجاج «بالملايين» ضد «الدولة البوليسية» التي أقيمت بعد «الانقلاب العسكري» على حد تعبيرهم.
وشهد نهار أمسي تقدما في المفاوضات من اجل تعيين رئيس حكومة انتقالي وهو منصب قالت رئاسة الجمهورية أن البرادعي الذي يعد من أهم شخصيات المعارضة هو ابرز المرشحين له.
وليل السبت الأحد أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس الموقت عدلي منصور «استقبل البرادعي وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة» التي ستتولى السلطة التنفيذية خلال مرحلة انتقالية يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية, وفقا لخارطة المستقبل التي أعلنها الجيش. لكن الوكالة عادت وتراجعت عن هذا الخبر.
وقال سياسيون مقربون من المشاورات الجارية لاختيار رئيس الوزراء أن تأخير الإعلان الرسمي عن تكليف البرادعي برئاسة الوزراء هو إعلان حزب النور السلفي تحفظه على اختياره رئيسا للوزراء.
ويتهم حزب النور البرادعي بأنه «علماني» ويرى أن هذا التوجه العلماني يتعارض مع رؤية الحزب الإسلامية.
وبحسب احد هؤلاء السياسيين فان «اتصالات تجري حاليا مع قيادات حزب النور لإقناعهم بان البرادعي هو أفضل اختيار في المرحلة الراهنة لرئاسة الوزراء».
وبدأ رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في ممارسة مهام عمله صباح السبت حيث استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمناقشة الوضع الأمني .
كما استقبل عددا من الشخصيات من بينها البرادعي ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح وممثلي حركة تمرد وفق الوكالة.
من جهة أخرى، قالت الرئاسة الأميركية في بيان أوردت فيه ملخصا لاجتماع خصص لمصر بين الرئيس الأميركي باراك اوباما وفريقه للأمن القومي أن «الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الكاذبة التي يروجها البعض في مصر ومفادها اننا نعمل مع أحزاب سياسية أو حركات محددة لإملاء العملية الانتقالية في مصر».
وأضاف البيان انه «في هذه المرحلة الانتقالية ندعو جميع المصريين إلى السير سويا في مسيرة جامعة تسمح بمشاركة كل الجماعات والأحزاب السياسية».
وهذا البيان الرئاسي الأميركي هو الثاني الذي يصدر بشأن تطورات الأوضاع في مصر منذ أطاح الجيش المصري الأربعاء بالرئيس الإسلامي محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.
وصدر بيان اوباما بعيد ساعات من دعوة أطلقها السناتور الجمهوري النافذ جون ماكين إلى تعليق المساعدة العسكرية الأميركية لمصر اثر عزل الجيش مرسي, في موقف تباين مع المواقف الرسمية لواشنطن.
وقال ماكين «لقد فكرت مليا, لكنني اعتبر أن علينا تعليق المساعدة للجيش المصري لان الجيش المصري الغى نتائج تصويت المصريين», مضيفا «لا يمكننا تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في السابق لدعم الإطاحة بحكومات منتخبة بحرية».
وأول أمس السبت، شيع انصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضوها «شهداءهم» الذين سقطوا في أعمال عنف واشتباكات دارت بين الطرفين في مناطق عدة من مصر.
وفي استعراض قوة جديد بعد ثلاثة أيام من قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أدى آلاف من أنصار الرئيس المخلوع صلاة الجنازة بعد ظهر السبت في ميدان رابعة العدوية حيث يعتصمون منذ عشرة أيام، على أربعة إسلاميين قتلوا الجمعة في أعمال عنف.
ودعا الإمام إلى الصلاة على «شهداء الشرعية» الذين وضعوا في نعوش غطيت بعلم مصر، في حين اخذ العديد من المتظاهرين الإسلاميين يجهشون بالبكاء.
وأسفر تبادل إطلاق نار بين أنصار الرئيس السابق وجنود أمام دار الحرس الجمهوري في مصر الجديدة (شمال شرق القاهرة) الجمعة عن مقتل أربعة متظاهرين إسلاميين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وفي حي المنيل، جنوب القاهرة الذي شهد اشتباكات عنيفة ليل الجمعة السبت بين متظاهرين إسلاميين والأهالي، شيعت عصرا جنازة 12 «شهيدا» من أبناء الحي. وقال سكان هذا الحي إنهم رأوا قناصة إسلاميين يتمركزون على الأسطح. كما أكد أطباء لوكالة فرانس برس أنهم عالجوا جرحى بالرصاص تدل إصاباتهم على أن الطلقات جاءت من الأعلى. وفي شبه جزيرة سيناء المصرية ذكر شهود عيان أن ناشطين قاموا بتفجير أنبوب للغاز يربط بين مصر والأردن أمس الأحد. وقال الشهود العيان لوكالة فرانس برس أن الانفجار وقع بالقرب من مدينة العريش.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنصارها إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية بعد عزل الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي غداة يوم احتجاجي شهد أعمال عنف أوقعت 25 قتيلا بينهم 19 سقطوا على هامش التظاهرات.
وفي أجواء من التوتر الشديد بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، قتل خمسة من رجال الشرطة وجندي في هجمات شنها إسلاميون في شمال سيناء لكن لم تتبنها أي جهة. وسيطر موالون لمرسي على مقر المحافظة في مدينة العريش ورفعوا عليه علما إسلاميا أسود.
وبعد ثلاثة أيام على إزاحة مرسي عن السلطة، أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بيان أنه "سيظل بكافة أعضائه ومناصريه وسط الجموع الغفيرة في الميادين حتى عودة الرئيس إلى مكتبه لممارسة مسؤولياته".
وقال الحزب أن ما جرى الجمعة هو احتشاد "لملايين المصريين في كافة محافظات مصر بتظاهرات سلمية هائلة يعبرون فيها عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري الغاشم ويطالبون فيها بعودة الرئيس محمد مرسي"
واتهم الحزب "أجهزة الأمن" بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها البلاد أمس الجمعة، منددا ب"الإجراءات الانتقامية ضد المعارضين والسياسيين والإعلام".
وعلى الرغم من المواجهات العنيفة بين مؤيدي الرئيس المخلوع ومعارضيه في مناطق عدة من البلاد التي أوقعت في القاهرة والاسكندرية وحدهما 19 قتيلا ومئات الجرحى، أكد الحزب "التزام السلمية" في تحركاته الاحتجاجية على عزل مرسي.
وكان الجيش المصرية أطاح بمرسي الأربعاء الماضي بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.
وبعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش والمتظاهرين الإسلاميين أمام دار الحرس الجمهوري أوقع أربعة قتلى بين المتظاهرين، ظهر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع على منصة أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسلاميين الذين احتشدوا في ميدان رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة.
وقال بديع الذي كانت مصادر عدة أكدت في الأيام السابقة أنه معتقل أن "رئيسنا هو مرسي"، مكررا مرات عدة "نحن هنا إلى أن نحمله على أعناقنا أو نفديه بأرواحنا".
وخاطب المرشد العام الجيش المصري قائلا "يا جيش مصر عد إلى أحضان شعبك لا تحم فصيلا واحدا .. احم الشعب كله، لا تنحز إلى فصيل واحد" في الوقت الذي حلقت فيه مروحيات للجيش فوق الميدان.
وأكد بديع "لن تثنينا تهديدات ولا اعتقالات ولا سجون ولا مشانق جربنا الحكم العسكري ولن نقبل به مرة أخرى".
وعلى الاثر توجه ألاف من أنصار الرئيس المعزول إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة، كما أفاد مصور لفرانس برس. ومرت المسيرة بالقرب من ميدان التحرير حيث يحتشد الآلاف من المعارضين لمرسي.
وفي تلك الأثناء وقعت اشتباكات بين الفريقين في ميدان عبد المنعم رياض القريب من الميدان التحرير أسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين.
وانتشر الجيش بعد ذلك في ميدان عبد المنعم رياض وقام بالفصل بين الطرفين.
وجرت الاشتباكات الأعنف في الاسكندرية حيث سقط 12 قتيلا وأكثر من مئتي جريح، وفق مصادر طبية. وذكرت قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن متظاهرا قتل في اشتباكات في أسيوط (جنوب) في اشتباكات مماثلة.
وبلغت حصيلة ضحايا "جمعة رفض الانقلاب العسكري والدولة البوليسية" التي أعلنها الإسلاميون إلى 25 قتيلا بينهم ستة من رجال الأمن في شمال سيناء و19 متظاهرا.
واعتقل الرجل القوي في جماعة الاخوان المسلمين نائب المرشد العام، خيرت الشاطر المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين امام المقر العام للجماعة حيث سقط ثمانية قتلى الاحد الماضي.
من جهة اخرى قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود اخلاء سبيل رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ورشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الاخوان على ذمة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واوضحت الوكالة انه تقرر اخلاء سبيلهما "بضمان محل إقامتهما".
وفي نيويورك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المصريين من أي إجراءات "انتقامية". وقال بان في بيان نقله المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق أن حل الأزمة في مصر يتطلب "ألا يكون هناك مكان للانتقام أو الاقصاء لأي حزب أو جماعة".
وأضاف أن بان يتابع "بقلق متزايد التطورات الأخيرة للأزمة الدائرة في مصر"، بينها "المعلومات المقلقة" بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والمواجهات الدامية بين المتظاهرين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القوى الأمنية المصرية إلى "حماية المتظاهرين وتفادي أعمال العنف"، مشيرا إلى أن هذه التظاهرات يجب ألا تكون إلا "بالطرق السلمية".
وأضاف المتحدث أن بان يرى أن مصر تعيش اليوم "لحظة جوهرية" ويجب أن تعود بشكل سلمي إلى حكومة مدنية وديموقراطية.
وأخيرا، أعربت مصر عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقى تعليق عضويتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان أن "هذا القرار قد تم اتخاذه بناءً على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو 2013 كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".