الداخلية تعبئ مصالحها لمواجهة المضاربة والاحتكار شهر رمضان أفادت وزارة الداخلية بأن تعليمات صارمة أعطيت لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه تم إعطاء هذه التعليمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، خلال اجتماع موسع انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف عمالات وأقاليم المملكة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم أيضا توجيه دورية للولاة والعمال بولايات وعمالات وأقاليم المملكة، تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة، والتتبع المستمر لوضعية التموين، ورصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات والهيئات المعنية، وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخص أسعار المواد المقننة، وشروط البيع والتخزين، والأوزان، وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع. وتفعيلا لهذه التعليمات، يضيف البلاغ، عقد الولاة والعمال اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين لتقييم وضعية التموين، مبرزا أنه تم خلال الشهر الماضي تعزيز آليات اليقظة والتتبع بمختلف جهات المملكة وتكثيف عمل لجان المراقبة في إطار تحسيس التجار بضرورة الالتزام بشروط بيع المواد الاستهلاكية وضمان السير العادي للأسواق طبقا للقوانين المعمول بها واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل. كما تم في هذا الإطار، وفقا للمصدر ذاته، العمل على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة. وبخصوص وضعية تموين السوق الوطنية، أكدت وزارة الداخلية أنه يتبين من خلال المعطيات المتوفرة، سواء من قبل القطاعات الوزارية المعنية أو المستقاة من العمالات والأقاليم، أن وضعيتها تتسم هذه السنة بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك. أما على مستوى الأسعار، فيتضح من خلال التتبع اليومي لتطور مستوياتها، يقول البلاغ، أن أسعار مختلف المواد الغذائية تعرف استقرارا نسبيا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أنه بالرغم من أن تتبع التموين والمراقبة تستمر على طول السنة، وبالنظر لخصوصية شهر رمضان الفضيل وما يستوجبه من تدابير وإجراءات استثنائية إضافية لضمان قضائه في أحسن الظروف، فإن تتبع وضعية التموين وتطور الأسعار وعمل لجان المراقبة ستستمر بصفة مكثفة طيلة هذا الشهر الكريم على الصعيدين المركزي والمحلي وذلك من أجل ضمان وفرة العرض وتدارك أي خلل محتمل في التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته.
