دكالة عبدة: النتائج الأولية لعملية التقويم

المفتشية العامة تكشف عجز الأكاديمية عن تفعيل مشروع تطوير العدة البيداغوجية
قامت وزارة التربية الوطنية بعملية التقويم المادي والافتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي على المستوى الجهوي حيث مكنت من الوقوف على المؤشرات الإيجابية والسلبية التي تحققت منذ بداية أجرأة هذه المشاريع. كشفت خلاصات المفتشية العامة للتربية والتكوين، حول الحصيلة الجهوية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي في المجال البيداغوجي المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة دكالة عبدة، والتي تتكون من أربع نيابات إقليمية (الجديدة، أسفي، سيدي بنور واليوسفية)، بأن 40 في المائة فقط من المشاريع البيداغوجية التي حققت نسبا فوق 50 في المائة، أي أربعة مشاريع من أصل عشرة مشاريع، و مشروع واحد سجل نسبة فوق المتوسط بلغت 67 في المائة، و يتعلق الأمر بمشروع تعزيز كفاءات الأطر التربوية. في الوقت الذي سجلت فيه ثلاث مشاريع نسبا مقبولة تراوحت بين 57 و50 في المائة ويتعلق الأمر بمشروع إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع محاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة ومشروع تعزيز آليات التأطير والتفتيش التربوي.
سجلت ستة مشاريع نسبا متدنية تراوحت ما بين 37 في المائة و18 في المائة ويتعلق الأمر بمشروع الارتقاء وتطويرالتربية البدينة والرياضة والمدرسية ومشروع إدماج تقنيات الإعلام والاتصال و مشروع حفز روح الإبداع ضمن مجال التعلمات ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه ومشروع تحسين نظام التقويم والإشهاد ومشروع تحسين جودة الحياة المدرسية ومشروع تشجيع التميز.
مشروع واحد يتعلق بتطوير العدة البيداغوجية، فقد عجزت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة دكالة عبدة عن تفعيله.
وهكذا فقد بلغ المتوسط العام لنسب التحقق للمشاريع الإحدى عشر 40 في المائة و بلغ مؤشر التطور للأكاديمية مقارنة مع المتوسط العام الوطني ناقص24 في المائة.
البنيات المدرسية وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات
عرفت تأخرا كبير في إحداث المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والتأهيلية، فقد تم إحداث مدرسة ابتدائية واحدة من أصل عشرة كانت مبرمجة، وتم انجاز أربع مدارس جماعاتية من أصل 11 كانت مبرمجة و تم إحداث سبع إعداديات من أصل 21 و إحداث ست ثانويات تأهيلية من أصل 19 كانت مبرمجة. أما الداخليات بالتعليم الثانوي، فقد تم انجاز17 من أصل 26 كانت مبرمجة.
أما تأهيل المؤسسات التعليمية، فقد عرف تأخرا كبيرا في تأهيل الوحدات المدرسية بالتعليم الابتدائي
(إنجاز 100 وحدة من أصل 330 كانت مبرمجة). و تم تسجيل مؤشر مهم في تأهيل مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي(انجاز 19مؤسسة من أصل 23 مؤسسة كانت مبرمجة) والداخليات بالتعليم الثانوي (انجاز17 داخلية من أصل 23). و قد تم تجديد تجهيزات جميع الداخليات المبرمجة.
الدعم الاجتماعي
تم تسجيل تأخر في الاستفادة من الإطعام المدرسي. في الوقت الذي تم تسجيل مؤشرات مهمة بالنسبة لمشروع تيسير (بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير38799) وعملية توزيع مليون محفظة (بلغ عدد المستفيدين324340).
تكنولوجيات الإعلام والاتصال
عرفت عملية إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن مجال التعلمات، تأخرا في تجهيز المؤسسات التعليمية بالقاعات متعددة الوسائط حيث تم تجهيز 23 مؤسسة بالقاعات متعددة الوسائط من أصل 71 مؤسسة كانت مبرمجة، أما نسب تجهيز المؤسسات التعليمية بالحقائب متعدد الوسائط، فقد كانت مرضية.
وقد استفاد كل مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من الحواسيب، وعرفت عملية ربط المؤسسات التعليمية بالانترنيت، نسبا جد متقدمة حيث تم ربط 37 ثانوية تأهيلية و93 ثانوية إعدادية و411 مدرسة ابتدائية بالانترنيت.
تنفيذ المشاريع
لم تتعد نسبة انجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي ذات الطبيعة المادية 27 في المائة، حيث حققت فقط ثلاثة مشاريع نسبة إنجاز تتراوح مابين 75و100 في المائة. في حين أن 73 في المائة من هذه المشاريع (8 مشاريع) حققت نسبة انجاز أقل من75 في المائة، منها أربعة مشاريع نسبة انجازها أقل من 50 في المائة.
مؤشرات النتائج
لازالت نسبة تمدرس أطفال التعليم الولي بالجهة منخفضة مقارنة مع ما هو متوقع في البرنامج الاستعجالي. وقد تم تجاوز النسبة المستهدفة البرنامج الاستعجالي بخصوص مؤشر التمدرس بالسلكين الابتدائي والتأهيلي. أما بخصوص استكمال الدراسة بالجهة بالابتدائي وبالثانوي الإعدادي. فقد تم تحقيق النسبة المستهدفة في البرنامج الاستعجالي. من جهة أخرى، يعرف مؤشر التكرار بالجهة ارتفاعا بالسلك الإعدادي، فيما مؤشر الانقطاع عن الدراسة سجل انخفاضا ملحوظا بالسلك الابتدائي أما مؤشر الاكتظاظ (ما فوق 40 تلميذا بالقسم) ما يزال مرتفعا بالسلك التعليم الثانوي.
نقط الضعف
سجل التقويم مجموعة من نقط الضعف عرفتها عمليات انجاز البرنامج الاستعجالي، منها نقص في التنسيق بين مسؤولي المشاريع والمصالح الإدارية والمالية الجهوية والإقليمية، وغياب إستراتيجية واضحة لتدبير التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، وندرة الموارد البشرية المؤهلة والمختصة وسوء التنظيم، في بعض الحالات، أديا إلى تركيز مجموعة من المهام المتعارضة في نفس المصالح أو في أيدي أشخاص بعينهم.
إضافة إلى غياب إطار تنظيمي يحدد مهام و اختصاصات مدبري ومنسقي مشاريع البرنامج الاستعجالي، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية بين المصالح المركزية والأكاديميات من جهة و بين الأكاديميات و النيابات من جهة أخرى، لم يسهم في تحديد المسؤوليات، ناهيك عن عدم اعتماد النهج التشاركي في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي بين منسقي المشاريع ورؤساء الأقسام والمصالح الأكاديمية و الإقليمية.
و سجل أيضا غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم (المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق ل5 فبراير2007).