رفضت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في ملف «تزوير عقود عقارات مملوكة للدولة وبيعها للخواص»، بالسراح المؤقت. وكان دفاع المتهمين، قد التمسوا في جلسة عقدت في نفس اليوم، تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت لتوفرهم على كل الضمانات القانونية، ولو بكفالة مالية، لكون موكيلهم لا سوابق قضائية لهم، ولا يستحقون الاعتقال، ملتمسين من هيئة المحكمة، الأخذ بعين الاعتبار وجود كل الضمانات الكفيلة بحضورهم. ومن جهته، لم يعارض دفاع أحد المطالبين بالحق المدني، تمتيع أحد المتهمين بالسراح المؤقت، شريطة تقديمه لكفالة مالية تقدر بثلاثة ملايير سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي دفعه موكله مقابل اقتناء عقارات وهمية ليجد نفسه ضحية تزوير واحتيال. وعرفت الجلسة، حضور مجموعة من الشهود، تأكدت هيئة المحكمة من هويتهم، كما انتصبت الدولة المغربية طرفا مدنيا في الملف، قبل أن تؤجل المحكمة الملف إلى يوم 17 شتنبر المقبل. ويتابع في الملف أربعة متهمين، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، والرابع في حالة فرار، ويتعلق الأمر بموظف بوزارة المالية، والثاني موظف سابق بمصلحة نزع الملكية بوزارة الأشغال العمومية، ووسيط كان دوره يتمثل في جلب الضحايا، ووجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية، وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات إدارية والنصب. وحسب معطيات الملف، فقد كان المتهمون يقومون بصنع عقود مزورة لعقارات تابعة للدولة، تقدر بمئات من الهكتارات، قبل بيعها لأشخاص آخرين مقابل ملايير السنتيمات، كانت تسلم لهم على شكل شيكات غير قابلة للتظهير لفائدة الخزينة العامة. وقد تم الكشف عن هذه الجرائم، عندما تقدم محام ينوب عن شخصين، أمام إدارة الأملاك المخزنية، من أجل تسوية وضعية عقارات موكليه، ونقل ملكيتها إليهما، ليفاجئ بغياب أي وثيقة تثبت ملكية موكليه للعقارات التي اشتروها، قبل أن تتدخل النيابة العامة في الموضوع، وتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
