عصابة «تزوير عقود عقارات مملوكة للدولة» أمام استئنافية البيضاء

تنظر غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، يومه الخميس، في ملف « تزوير عقود عقارات مملوكة للدولة وبيعها للخواص»، يتابع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بموظف بوزارة المالية، والثاني موظف سابق بمصلحة نزع الملكية بوزارة الأشغال العمومية، ووسيط كان دوره يتمثل في جلب الضحايا.
وحسب معطيات الملف، فقد كان المتهمون يقومون بصنع عقود مزورة لعقارات تابعة للدولة، تقدر بمئات من الهكتارات، قبل بيعها لأشخاص آخرين مقابل ملايير السنتيمات، كانت تسلم لهم على شكل شيكات غير قابلة للتظهير لفائدة الخزينة العامة. وقد تم الكشف عن هذه الجرائم، عندما تقدم محام ينوب عن شخصين، أمام إدارة الأملاك المخزنية، من أجل تسوية وضعية عقارات موكليه، ونقل ملكيتها إليهما، ليفاجئ بغياب أي وثيقة تثبت ملكية موكليه للعقارات التي اشتروها.
وبعد إحالة الأمر على النيابة العامة، وفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع، كشفت عن كون مئات الهكتارات من أراضي الدولة بكل من المحمدية وعين حرودة والدار البيضاء ومدن أخرى، قد تم التلاعب فيها، حيث كان الموظف السابق بوزارة الأشغال العمومية، يقدم للراغبين في اقتناء عقارات الدولة، نموذجا من عقد التفويت احتفظ به بعد مغادرته لوظيفته، يتضمن توقيعات المسؤولين المكلفين بالتفويت، مقابل توصله بشيكات تحمل مبالغ مالية تقدر بالملايين، ومحررة في إسم الخازن العام وغير قابلة للتظهير، في حين يقوم المتهم الثاني، الموظف بوزارة المالية، بصرفها لحسابه بطريقة احتيالية.
وتتضمن لائحة الضحايا مجموعة من الأشخاص، إضافة إلى مقاولين ومنعشين عقاريين، فيما تعود أولى جرائم هذه العصابة إلى سنة 2010، قبل أن يتم اعتقال أفرادها نهاية سنة 2012 والاستماع إليهم قبل إحالتهم على النيابة العامة التي أحالتهم بدورها على نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، الذي أودعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء.