في شهادة خطية سلمتها لبيان اليوم

نجلة رئيسة جمعية عدالة تنفي وجود علاقة بين اختطافها ومواقف والدتها
تعرضت الطفلة القاصر هبة، نجلة رئيسة جمعية عدالة، للاختطاف رفقة صديقة لها لمحاولة الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من قبل شخصين اقتاداهما إلى منطقة بئر قاسم بضواحي الرباط. ونفت هبة الربط بين الحادث وموقف جمعية عدالة التي ترأسها والدتها جميلة السيوري التي طالبت مؤخرا، في مذكرة لها حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين.
نفي الطفلة القاصر هبة جاء من خلال شهادة مكتوبة توصلت الجريدة بنسخة منها مقدمة المعطيات التي توضح ما حدث بالتحديد.
فقد أوضحت الطفلة الضحية أنها تعرضت للاختطاف ومحاولة الاغتصاب دون افتضاض البكارة بمعية رفيقتها من قبل شخصين قدم أحدهما نفسه على أنه صديق لزميلتهما واقترح عليهما إيصالهما حيث سيتم تنظيم احتفال بمناسبة صدور نتائج الباكالوريا التي كانت إيجابية.
وأبرزت أن الثقة العمياء في قيم الصداقة جعلتهما يقبلان بأن يستقلا سيارة الشخصين، لكن خلال السير لاحظت الفتاتان أنه يتم الابتعاد بهما عن وجهتهما نحو مكان خارج المدار الحضري لمدينة الرباط، لتشرعا في التسول للشابين اللذين أظهرا نيتهما المبيتة في النيل منهما.
وأضافت الطفلة أن الشخصين استهدفاها بالتحديد خاصة بعد محاولة فرار باءت بالفشل بالنظر للبعد عن الطريق وبسبب الظلام الدامس الذي كان يعم المكان، وكذا بعد تدخلها للدفاع عن صديقتها، حيث شرعا في الاعتداء عليها بالسب والضرب ولمس جميع أنحاء جسدها بطريقة وحشية وهستيرية مع الضرب والتعنيف، وتهديدها بالسلاح الأبيض.
هذا واعتبرت الطفلة في الشهادة التي استعرضت فيها الظروف المحيطة بالحادث، أنه بالرغم من عدم تمكن المعتدين من افتضاض بكارتها، فإن مجرد الاعتداء على جسدها يعد امتهانا لكرامتها، داعية كافة مكونات المجتمع إلى الانتفاضة ضد ظاهرة الاعتداءات الجنسية ومحاولات الاغتصاب وجرائم الاغتصاب التي يتم اقترافها في حق فتيات قاصرات يحجم الكثيرات منهن عن تقديم شكايات للعدالة.
وأكدت الضحية أنها قررت عدم الصمت أمام ما تعرضت له من فعل وحشي، وأنها بفضل مؤازرة عشرة من المحامين الذين يوجد من بينهم عائشة وضاح، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، ونقيب هيئة المحامين بالرباط، قررت رفع قضيتها للعدالة للاقتصاص من المجرمين، منبهة إلى ما يتم ترويجه بخصوص مسؤولية آبائهن وعلى أن التعرض لمحاولة الاغتصاب جريمة مسؤول عنها من يقترفها وليس الضحية التي تتعرض لها.
ويشار إلى أن الهيئات الحقوقية ما فتئت توجه النداءات المتتالية للتنبيه بشأن تنامي وتزايد انتشار ظاهر الاغتصاب والتحرش والتغرير بالطفلات القاصرات، داعين القضاء إلى ضرورة التعاطي بحزم حينما تعرض عليه مثل هذه القضايا وإصدار عقوبات رادعة في حق المعتدين، وكذا على ضرورة قيام أسر الضحايا بفضح المتورطين ومتابعتهم عوض اعتماد الصمت الذي يشجع على اقتراف المزيد من مثل تلك الأفعال.