التقدم الديمقراطي يسحب تعديله بشأن عتبة تشكيل الفريق النيابي

حضور لافت وغير مسبوق للجلسة المخصصة للتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب
بوانو: هناك استهداف لحزب التقدم والاشتراكية حتى من خارج مجلس النواب وحقوق المعارضة لا ينبغي أن تتحول إلى ديكتاتورية ضد الأغلبية
أقدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال الجلسة العامة التي انعقدت أول أمس الخميس، على سحب التعديل الذي كان قد تقدم به بخصوص المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضي بخفض عدد النواب المطلوب لتشكيل فريق نيابي من 20 إلى 15 نائبا. وجاء سحب فريق التقدم الديمقراطي لهذا التعديل ليثبت للرأي العام الوطني ولمختلف الفاعلين السياسيين بأن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية عندما يساهمون في التشريع فليس من منطلق النظرة الحزبية الضيقة، أو لمصلحة ذاتية تتعلق بالفريق، كما حاول البعض تصوير ذلك، وإنما من منطلق التأسيس للمستقبل ولضمان تشريعات وقوانين تستوعب الجميع، وترسخ التعددية السياسية داخل المؤسسة التشريعية، وتكفل لكل الحساسيات وتيارات الرأي حق التواجد والتعبير.
خلال جلسة أول أمس بمجلس النواب، سجل متابعون أن أطرافا برلمانية وحزبية قامت بحشد نوابها، وحرصت على ضمان حضورهم الجلسة المخصصة للتصويت على النظام الداخلي، فقط من أجل التصويت ضد مقترح فريق التقدم الديمقراطي، وذلك رغم التزامات سابقة كانت تقدمت بها، ولكن خاب ظنها وأفق انتظارها، عندما أعلن رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي عن سحب التعديل، حتى أن أحد النواب المحسوبين على هذه الأطراف لم يتردد في الإفصاح عن ذلك، لما صرخ المسكين مستغربا: «وحنا لاش جبتونا أصلا لهنا، ياك غير باش نصوتوا ضد تقليص عدد أعضاء الفريق؟».
وكانت قاعة الجلسات قد غصت عن آخرها، وشهدت حضورا مكثفا للنواب على غير العادة، وذلك خلال هذه الجلسة التي خصصت للمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية ضمنها النظام الداخلي للمجلس الذي شمل 249 مادة وتطلبت مناقشته حوالي ست ساعات.
وقد تمت الموافقة على المادة 32 المثيرة للجدل كما صادقت عليها لجنة النظام الداخلي ب 200 نائبا، وامتناع 109، ولا أحد عارض، أي الإبقاء على 20 عضوا لتشكيل فريق، علما أن المجلس الدستوري، بحسب رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، كان قد أصدر حكما ردا على ثلاثة طعون، يؤكد فيها أن الفريق يبقى متكاملا إلى نهاية ولاية المجلس.
ولم تخل جلسة أول أمس من تبادل رسائل واضحة بين الفرق النيابية خاصة بين فريق التقدم الديمقراطي والفريق الاستقلالي الذي أخل بالتزام سياسي وأخلاقي كان قد وقع عليه مع فرق الأغلبية.
وفي نفس السياق اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، أن تغيير الفريق الاستقلالي لموقفه بهذه السرعة المفرطة، بالتصويت ضد تعديل فرق الأغلبية بشأن عتبة تشكيل فريق بمجلس النواب، رفقة فريق حزب الحركة الشعبية هو إخلال بالالتزام، مشيرا إلى أن السياسة هي التزام ووفاء بالعهد، قبل أي شيء آخر.
وأكد بوانو أن هناك استهدافا لحزب التقدم والاشتراكية حتى من خارج مجلس النواب، «وهو ما لن نقبل به»، كما أن حقوق المعارضة لا ينبغي أن تتحول إلى ديكتاتورية ضد الأغلبية.
ولم ينف نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي عدم التزام فريقه بما تم الاتفاق عليه مسبقا وقال إن فريقه التزم فعليا بتعديلات فرق الأغلبية باستثناء المادة 32 التي غير فيها موقفه بناء على استشارة من قيادة حزبه.
من جانب آخر، تم التوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص المادة 207 الخاصة بتنظيم الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وتوزيع الحصص الزمنية بين الحكومة والبرلمان مناصفة، ليتم الاتفاق على صيغة تقضي بتوزيع الحصص الزمنية بالتساوي بين الحكومة (الثلث) والأغلبية والمعارضة (الثلث لكل منهما)، بعدما كان النظام المعمول به سابقا يقوم على منح نصف الحصة للحكومة واقتسام الأغلبية والمعارضة للنصف الثاني.
يذكر أن فرق المعارضة كانت قد قاطعت الجلسات الشهرية الأخيرة احتجاجا على ما اعتبرته توزيعا غير عادل للحصة الزمنية.
وأكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التوصل لهذا الحل، جاء من منطلق الحرص على ضمان حقوق المعارضة وذلك في انتظار رد المحكمة الدستورية على هذه الصيغة التوافقية، مضيفا أن المعارضة التي قاطعت مجموعة من الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة كانت قد أخلت بواجبها الدستوري في مراقبة الجهاز التنفيذي.
ودعا بوانو المعارضة إلى القيام بدورها كاملا كما نص عليه الدستور، مبرزا أنه «لا وجود لحكومة قوية من دون معارضة قوية».
من جهته، أشاد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بهذا التوجه التوافقي الذي توصل إلى حل لطريقة توزيع الحصة الزمنية للجلسة الشهرية، مؤكدا أن المعارضة تحرص من منطلق القيام بمهامها على تنبيه الحكومة إلى أخطائها حين تخطئ وعلى الإشادة بها حين تنجح في أداء مهامها.