إلى حدود نهاية شهر يوليوز المنصرم

معدل البطالة في المغرب يصل 8.8 بالمائة
ارتفع عدد العاطلين بالمغرب ب 100.000 شخص ليقفز معدل البطالة إلى %8.8 على المستوى الوطني بعدما كان في حدود %8.1 سنة من قبل. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، انتقل معدل البطالة من %12.3 إلى %13.8 بالوسط الحضري من %3.5 إلى %3.2 بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل هذا المعدل من %17.1 إلى %18.4، ولدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، حيث انتقل من %3.5 إلى %4.3.
وبحسب ذات المصدر أحدث الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2012 ونفس الفترة من سنة 2013، 144.000 منصب شغل، 63.000 منها بالمدن و81.000 بالقرى.
وقد تم خلق 136.000 منصب بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» و37.000 منصب بقطاع «الصناعة»، في حين فقد قطاع «البناء والأشغال العمومية» 38.000 منصب. ولم يحدث قطاع «الخدمات» سوى 5.000 منصب بعدما كان يحدث خلال الخمس سنوات الأخيرة 85.000 منصب كمعدل سنوي وذلك نتيجة لتراجع التشغيل ببعض فروع هذا القطاع وخاصة منها «النقل، المستودعات والاتصال» و»الأبناك، التأمينات والأنشطة العقارية». وقد فقدت هذه الفروع على التوالي 20.000 و18.000 منصب.
كما بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق 11.900.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2013، مسجلا بذلك تزايدا قدر ب %2.1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 (%2.9+ بالوسط الحضري و%1.2+ بالوسط القروي). وسجل معدل النشاط ارتفاعا، مابين الفترتين، يقدر ب 0.2 نقطة حيث انتقل على التوالي من %49 إلى %49.2 .
وفيما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 165.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، 49.000 بالوسط الحضري و116.000 بالوسط القروي. في حين، عرف الشغل غير المؤدى عنه فقدان 21.000 منصب على المستوى الوطني، حيث انخفض ب 35.000 منصب بالمناطق القروية وارتفع ب 14.000 منصب بالمناطق الحضرية. وهكذا، يضيف ذات المصدر، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10 مليون و707 ألف إلى 10 مليون و851 ألف، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 144.000 منصب، 63.000 بالمناطق الحضرية و81.000 بالمناطق القروية.
ويتبين من خلال تحليل المعطيات حسب النوع أن أكثر من نصف المناصب المحدثة هي لفائدة الذكور. وحسب وسط الإقامة، فإن جميع المناصب المحدثة بالوسط الحضري كانت لصالح الذكور، في حين أن أغلبها كان لفائدة الإناث بالوسط القروي. وهكذا، فقد انتقل معدل الشغل من %45 إلى %44.9 على المستوى الوطني، من %37.7 إلى %37.3 بالوسط الحضري، ومن56% إلى 56.4% بالوسط القروي.
وعلى المستوى القطاعاتي، شمل إحداث مناصب الشغل «الفلاحة، الغابة والصيد»، الذي أحدث 136.000 منصبا جديدا (3.2%+من حجم التشغيل بالقطاع)؛ و»الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، ب 37.000 منصب (+3%)؛ و»الخدمات»، ب 5.000 منصب (+0.1%) ويعود هذا الانخفاض في وثيرة إحداث المناصب الجديدة بهذا القطاع إلى تراجع التشغيل ببعض فروعه وخاصة منها «النقل، المستودعات والاتصال» و»الأبناك، التأمينات والأنشطة العقارية» التي فقدت على التوالي 20.000 و18.000 منصب، في حين عرف قطاع «البناء والأشغال العمومية» فقدان 38.000 منصب شغل (3.7%- من حجم التشغيل بالقطاع) بالوسط الحضري. وباستثناء قطاع «البناء والأشغال العمومية» الذي فقد 49.000 منصب شغل (-7.3% من حجم التشغيل بهذا القطاع)، فإن باقي القطاعات الأخرى عرفت إحداث مناصب شغل جديدة.