إحداث 140 ألف منصب شغل نتيجة خلق 92 ألف منصب بالمدن و48 ألف منصب بالقرى

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن سوق الشغل عرف، ما بين الفصل الثاني من سنة 2009 والفترة نفسها من سنة 2010، إحداث 140 ألف منصب شغل نتيجة خلق 92 ألف منصب بالمدن و48 ألف منصب بالقرى.وبلغ معدل البطالة، خلال الفصل الثاني من سنة 2010، ما نسبته 8.2 في المائة على المستوى الوطني (12.7 في المائة في الوسط الحضري، و3.3 في المائة في الوسط القروي) مقابل 8.0 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2009.
وبلغ حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، 11.628.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2010، مسجلا بذلك تزايدا ب 1.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (1.9 في المائة بالمجال الحضري و1.2 في المائة بالمجال القروي). أما معدل النشاط، فقد انخفض ب 0.1 نقطة حيث انتقل من 50.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 50.5 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2010.
وفيما يتعلق بحجم التشغيل، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه جرى إحداث 158 ألف منصب مؤدى عنه (76.000 بالمدن و82.000 بالقرى).
في حين، تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه ب 18.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 15.000 منصب بالمدن وفقدان 33.000 منصب بالقرى. وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.539.000 إلى 10.679.000 ، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 140 ألف منصب شغل ( 92.000 بالمناطق الحضرية و48.000 بالمناطق القروية).
أما معدل الشغل، فانتقل على المستوى الوطني من 46.6 في المائة إلى 46.5 في المائة. وتراجع ب 0.2 في المائة نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 38.6 في المائة إلى 38.4 في المائة)، و ب 0.1 نقطة بالوسط القروي (من 58.2 في المائة إلى 58.1 في المائة).
وعلى المستوى القطاعاتي، توزعت مناصب الشغل المحدثة، حسب المصدر ذاته، على الشكل التالي، 109 ألاف منصب بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، أي تزايد حجم التشغيل بالقطاع ب 11.4 في المائة، و28 ألف منصب بقطاع "الصناعة"، أي تزايد حجم التشغيل ب 2.2 في المائة، و92 ألف منصب بقطاع "الخدمات"، أي تزايد يقدر ب 2.4 في المائة.
وبالمقابل، عرف قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد" فقدان 83 ألف منصب شغل (أي تراجع يقدر ب 1.9 في المائة).
كما تراجع عدد المناصب بالأنشطة المبهمة ب 6.000 منصب. وفي ما يتعلق بالمناصب المحدثة بالوسط الحضري، التي ناهز عددها 92.000 منصب جديد، فهي ناتجة، من جهة، عن خلق 74.000 منصب بقطاع "الخدمات" (أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع ب 2.3 في المائة)، و60.000 منصب بقطاع "البناء والأشغال العمومية" زائد 9.6 في المائة، ومن جهة أخرى، عن تراجع التشغيل بقطاعات "الفلاحة، الغابات والصيد" ب 24.000 منصب ناقص 7.8 في المائة، و"الصناعة" ب 18 ألف منصب ناقص 1.7 في المائة.
وبالوسط القروي، وباستثناء قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد"، الذي عرف فقدان 59.000 منصب شغل (أي تراجع يقدر ب 1.4 في المائة) و"الأنشطة المبهمة"، التي تراجع عدد العاملين بها ب 6.000 منصب، فإن كل القطاعات الأخرى عرفت تزايد حجم التشغيل بها وذلك على الشكل التالي :
•قطاع "البناء والأشغال العمومية"، 49.000 منصب، أي تزايد حجم التشغيل بالقطاع ب 14.7 في المائة.
•قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 46.000 منصب، أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع ب 20.8 في المائة.
•قطاع "الخدمات"، 18.000 منصب، أي زيادة تقدر ب 2.8 في المائة.