وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي العربي يعقدون اجتماعا تنسيقيا الوفد المغربي يشارك في أشغال اجتماع رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية عقد وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي، اليوم الاثنين بنيويورك، اجتماعا تنسيقيا على هامش أشغال الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع يشكل تقليدا، موضحا أنه لأول مرة يعقد هذا الاجتماع خلال اليوم الأول من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتنسيق المواقف بين البلدان الأعضاء، وبحث مختلف العراقيل التي تحول دون تفعيل هذا التكتل الإقليمي، مع التأكيد على أهمية تفعيل مختلف قرارات المجلس الوزاري لاتحاد المغرب العربي بهدف تجاوز هذه العراقيل، التي تعوق تحقيق هذا الهدف المشترك. من جهة أخرى، أكد االعثماني على ضرورة تعزيز علاقات حسن الجوار مع الاتحاد الأوروربي، مشددا على أهمية الحوار الأوروبي وعلى ضرورة تنسيق المواقف من أجل بناء علاقات متوازنة تعود بالنفع على شعوب الضفتين. وأبرز العثماني، الذي يترأس الوفد المغربي خلال أشغال هذه الدورة ال68 للجمعية العامة، أهمية هذه الدورة بالنظر إلى التحديات العديدة والمعقدة التي تواجه المجموعة الدولية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يضطلع به المغرب كفاعل هام «له كلمته» ، وتجربته التي يتابعها عن قرب العديد من الفاعلين والملاحظين على الساحة الدولية. وأضاف الوزير أن «المغرب يوجد هنا للدفاع عن مصالحه، وكذا لاقتسام تجربته مع باقي البلدان الأعضاء في إطار تبادل مثمر». وأشار إلى أن الوفد المغربي يعتزم المشاركة في العديد من اللقاءات على هامش هذه الدورة، لاسيما تلك المخصصة لأهداف الألفية، من أجل استعراض الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال التنمية».أخبار سياسية / أخبار دولية وفي هذا السياق، شارك الوفد المغربي، أول أمس الاثنين، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد على هامش أشغال الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع «الإعاقة والتنمية»، وأكد سعد الدين العثماني، في كلمة خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة بصدد وضع سياسة عمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في أفق وضع خطة عمل حكومية في هذا المجال. وقال العثماني إن «الحكومة بصدد وضع سياسة عمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية، وتضمن التقائية تدخلات مختلف الفاعلين، بما فيها المجتمع المدني وذلك في أفق وضع خطة عمل حكومية في هذا المجال، انطلاقا من سنة 2014». وأبرز أن المغرب يتطلع إلى إدراج الإعاقة ضمن برامج التعاون لما بعد 2015، وذلك بتبني أهداف ومؤشرات واضحة وذات دلالة تمكن من النهوض بوضعية الأشخاص المعاقين في مختلف برامج منظومة الأممالمتحدة. وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن موضوع الإعاقة يحظى باهتمام بالغ في دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، مشيرا إلى أن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009، كما أنه يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تشكل الإطار المرجعي الذي تعتمده بلادنا في تعاطيها مع قضايا إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد أن المغرب دأب على صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحرص على ضمان حقهم في التعليم، والولوج إلى الخدمات الصحية والنوعية وبدون تكلفة مالية مع مراعاة مقاربة النوع واحترام المعايير التقنية للولوجيات (التسهيلات) في مجال العمران والنقل والاتصال. وفي مجال الشغل، أبرز الوزير أن المغرب يتوفر على مدونة تحارب كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة في الولوج إلى الشغل، كما يتوفر على نظام للحصيص لفائدة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام وشبه العام حدد في 7 في المائة.
