العثماني: المغرب بصدد وضع سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين بنيويورك، أن الحكومة بصدد وضع سياسة عمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في أفق وضع خطة عمل حكومية في هذا المجال.
وقال العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الرفيع المستوى حول "الإعاقة والتنمية"، الذي نظم على هامش أشغال الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الحكومة بصدد وضع سياسة عمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية، وتضمن التقائية تدخلات مختلف الفاعلين، بما فيها المجتمع المدني وذلك في أفق وضع خطة عمل حكومية في هذا المجال، انطلاقا من سنة 2014".
وأبرز أن المغرب يتطلع إلى إدراج الإعاقة ضمن برامج التعاون لما بعد 2015، وذلك بتبني أهداف ومؤشرات واضحة وذات دلالة تمكن من النهوض بوضعية الأشخاص المعاقين في مختلف برامج منظومة الأمم المتحدة.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن موضوع الإعاقة يحظى باهتمام بالغ في دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، مشيرا إلى أن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009، كما أنه يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تشكل الإطار المرجعي الذي تعتمده بلادنا في تعاطيها مع قضايا إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد أن المغرب دأب على صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقةo من خلال الحرص على ضمان حقهم في التعليم، والولوج إلى الخدمات الصحية والنوعية وبدون تكلفة مالية مع مراعاة مقاربة النوع واحترام المعايير التقنية للولوجيات (التسهيلات) في مجال العمران والنقل والاتصال.
وفي مجال الشغل، أبرز الوزير أن المغرب يتوفر على مدونة تحارب كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة في الولوج إلى الشغل، كما يتوفر على نظام للحصيص لفائدة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام وشبه العام حدد في 7 في المئة.