شلل شبه تام في أغلب الكليات والأحياء الجامعية

من مراكش إلى تازة ومن بني ملال إلى سطات، ومن هذه الأخيرة إلى طنجة، فاس مكناس، تطوان، وغيرها، مئات من موظفي الكليات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية على امتداد المدن المغربية الجامعية، خاضوا أمس الثلاثاء أول يوم إضراب وطني لمدة48 ساعة، مع وقفة احتجاجية يومه الأربعاء أمام جامعة القاضي عياض بمراكش. الإضراب الذي يأتي في إطار تصعيد للموظفين، دعت إليه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
وكانت التقابة الداعية إلى إضراب أمس الثلاثاء ويومه الأربعاء، وفي اجتماع لمجلسها الوطني عقد قي 27 ماي الماضي بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعد نقاش مستفيض لأوضاع الموظفين والأعوان، أكدت استياء هؤلاء من تراجع الوزارة الوصية عن ما سبق واتفق بشأنه مع النقابة، سيما تراجع الوزارة عن التزاماتها بعقد لقاءات دورية مع النقابة مرة كل ثلاثة أشهر، تخصص لمناقشة كل الأمور العالقة في الملف المطلبي للموظفين، واستمرار محاربة العمل النقابي في العديد من المواقع الجامعية، إلى جانب نقط أخرى في الملف المطلبي.
وفي اتصال للجريدة مع «عبد الحق حيسان» الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي للاستفسار عن دواعي التصعيد من قبل نقابته وفي هذا الظرف بالذات، أكد أن إضراب أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء وإضراب72 ساعة المقرر في 25-26-27 يونيو الجاري مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة، يأتي ذلك ردا على عدم التزام الوزارة بماسبق وتم الاتفاق بشأنه، سواء ماتعلق بالملف المطلبي أو احترام الحريات النقابية، وخاصة في جامعات مراكش وبني ملال ووجدة. وحول رد وزارة التعليم العالي على قرار الإضراب، استغرب المسؤول النقابي كون الوزارة لم تحرك ساكنا، ولم تستفسر عن سبب الإضراب ودواعيه كما جرت العادة في السابق، وأضاف أن نقابته راسلت الوزارة وبعثت أعضاء من المكتب الوطني لديوان الوزير، لكن لم تتلق أي جواب. وختم «عبد الحق حيسان» بالقول إنه في حالة ماإذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالب نقابته، سيقاطع الموظفون الدخول الجامعي القادم بما فيه تسجيل الطلبة.
للإشارة فإن اجتماعا عقد بين «لحسن الداودي» أسابيع قليلة بعد تعيينه في منصبه مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم، خصص لدراسة الملف المطلبي للنقابة، وركز أساسا على ضرورة إعطاء الأولوية للنقط المستعجلة في ملفهم المطلبي، وفي المقدمة إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، إصدار المذكرة الخاصة بالترقية، مراجعة النظام الأساسي للتقنيين، إعادة العمل بشرط 4سنوات لاجتيازالامتحان المهني بدل 6 سنوات، بالإضافة إلى مطالب الاقتطاعات المزدوجة التي طالت أجور الأعوان المرسمين، سواء من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أو من قبل التعاضدية العامة، وإصدار النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والبت في طلبات الانتقال المعروضة على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارة.