‎توصية أممية بتوسيع بعثة تدمير كيميائي سوريا

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين الماضي، بتشكيل «بعثة مشتركة» من المنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوامها مائة رجل من أجل تدمير وإزالة الترسانة الكيميائية السورية. وأشار في تقرير لمجلس الأمن الدولي إلى أن قاعدة البعثة الميدانية ستكون في دمشق، فيما ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص.
يأتي ذلك، فيما أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن السلطات السورية «متعاونة» في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية، في حين رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري «بانصياع» النظام السوري لقرار تفكيك ترسانته الكيميائية والبدء في ذلك «خلال وقت قياسي».
وفي تقرير إلى مجلس الأمن -حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه- ،قال بان إن الأمر يتعلق ب»أول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين» مشيرا إلى أن البعثة ستكون برئاسة «منسق مدني خاص» برتبة أمين عام مساعد.
ويوجد حاليا في سوريا فريق يتكون من عشرين خبيرا من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ فاتح أكتوبر الجاري، للبدء بعملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. وجاء في التقرير أن هذا الفريق سيكون بمثابة نواة البعثة المشتركة «التي سيزيد طاقمها حتى يصل إلى مائة شخص» تابعين للمنظمتين. وأشار التقرير إلى أن البعثة -التي ستعمل لمدة «عام على الأقل»- سوف «تجتهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل» ولكن لم يخف الأخطار الناتجة عنها. كما بين الأمين العام الأممي أنه «يجب أن تجتاز البعثة خطوط الجبهة، وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة». وأوضح أن الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها تبلغ زهاء ألف طن، «هي خطيرة للتعامل معها وعملية نقلها خطيرة وعملية تدميرها خطيرة». مضيفا «هناك أولويتان عندي وهما إزالة البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة، الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الأساسية، ولكن الخطيرة».
ويرى بان أن عملية نزع الأسلحة الكيميائية ستتم على «ثلاث مراحل» بدأت الأولى منها مع «التعاون التام» من قبل الحكومة السورية. والمرحلة الثانية تستمر حتى الأول من نوفمبرالمقبل، ويجب أن تؤدي إلى تدمير جميع المنشآت التي تنتج أسلحة كيميائية. والأخيرة من الأول من نوفمبر وحتى 30 يوينو، وستكون «الأصعب» وستتمثل في تدمير ألف طن تقريبا من المواد السامة، موزعة على أربعين موقعا. وجاء في التقرير أنه بينما سيتكفل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالقسم التقني، فإن دور الأمم المتحدة سيكون «تأمين التنسيق والاتصال مع الحكومة السورية ومجموعات المعارضة والترتيبات الأمنية واللوجستية والاتصالات والإدارة». وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن السلطات السورية «متعاونة» في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية.
ويتوافق موقف الوكالة مع ذلك الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري حين أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائهما في إندونيسيا أنه «أمر بالغ الأهمية أن يجري تدمير بعض الأسلحة الكيميائية بسوريا في غضون أسبوع من صدور قرار مجلس الأمن الدولي». وقال كيري «أعتقد أن هذا الأمر نقطة تسجل لنظام (الرئيس السوري) بشار الأسد بصراحة.. هذه بداية جيدة ونحن نرحب بالبداية الجيدة».
لكن بعد ذلك، أوضحت الخارجية الأميركية أن ترحيب الوزير كيري بتعاون النظام السوري في عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية لا يعني إضفاء الشرعية على نظام الأسد. وشددت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف على أن موقف واشنطن لم يتغير حيال النظام السوري. وفي مقابل الترحيب الغربي، أبدت أطراف من المعارضة السورية تحفظها على الاتفاق بشأن التخلص من الترسانة الكيميائية لسوريا، وقالت الناشطة سوزان أحمد لرويترز إن الاتفاق يعد خطوة إلى الوراء لا إلى الأمام باتجاه التوصل إلى حل للنزاع الدائر بسوريا منذ أكثر من عامين. واعتبرت أن هذا الاتفاق يمنح مزيدا من الوقت للرئيس السوري من أجل قتل مزيد من السوريين، وقالت إن المجتمع الدولي يحتفل بذلك بتثبيت الأسد في السلطة «متجاهلين تورطه في قتل مئات الآلاف».