حكومة بنكيران الثانية.. رغبة قوية في تجاوز واقع الانتظارية والجمود

تمثيلية متقدمة للنساء
بنكيران: الهدف مضاعفة الجهود والرفع من سرعة الأداء وتحقيق الانسجام
بنعبد الله: إلى العمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة وإنجاز الأوراش الكبرى
بدأت مراسيم تسليم السلط بين الوزراء السابقين وخلفهم، مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة، عشية أول أمس الخميس، وتواصلت صبيحة أمس الجمعة، في سباق مع الزمن لتدارك الزمن الضائع وتجاوز مرحلة الانتظار التي دامت زهاء خمسة أشهر، إيذانا بالشروع في ممارسة مهامهم الجديدة.
وكان أول من تسلموا مهامهم بعد تعيينهم، وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد الذين خلفوا على التوالي كلا من امحند لعنصر وسعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، الذي تولى وزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة بعد تعيين الوزير السابق في ذات المنصب، نزار بركة رئيسا للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وعرفت حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية حضورا نسويا قويا، حيث عرفت دخول خمس وزيرات جديدات، ينضفن إلى الوزيرة الوحيدة في الحكومة منذ نسختها الأولى، كما عرفت تواجدا ملفتا للتكنوقراط، وعلى رأسهم وزير الداخلية محمد حصاد، وإدريس الضحاك، الذي حافظ على منصب الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعزيز أخنوش الذي حافظ على حقيبة الفلاحة والصيد البحري، ومحمد الوفا الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، ورشيد بلمختار الذي عين وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني.
واعتبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن تنصيب جلالة الملك لأعضاء الحكومة في صيغتها المعدلة، بمثابة تجديد للثقة الملكية في هذه الحكومة، وأشار إلى أن التعديل الذي شهدته الحكومة الهدف منه مضاعفة الجهود، والرفع من سرعة الأداء، وتحقيق انسجام أكبر بين مكوناتها.
وحافظ ثلاثة وزراء من أصل أربعة من حزب التقدم والاشتراكية على مناصبهم في الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، الذي أسندت إليه حقيبة وزارة السكنى وسياسة المدينة، التي فصل عنها قطاع التعمير؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، فيما غادر سفينة الحكومة عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في الحكومة السابقة، وخلفه زميله، عبد السلام الصديقي، الذي أسندت له وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وسجلت شرفات أفيلال دخولها إلى الحكومة كوجه نسائي، وهي عضو الديوان السياسي للحزب، وكانت تشغل منصب النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب، قبل تعيينها وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء مكلفة بالماء.
وفي أول خروج إعلامي بعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أعضاء الحكومة الجديدة إلى التعبئة للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة وإنجاز الأوراش الكبرى، معربا عن يقينه أن الفريق الحكومي الجديد «قادر على تجاوز الجمود الذي عرفته البلاد في الأشهر الأخيرة» وستبذل كل ما في وسعها لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.
وقال نبيل بنعبد الله، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحكومة الجديدة مدعوة إلى مواصلة العمل من أجل مواجهة أهم التحديات المطروحة وإنجاز الأوراش الكبرى في بلادنا في تناغم وتكامل مع التوجيهات السامية لجلالة الملك. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستبذل كل ما في وسعها حتى تكون «في مستوى انتظارات المواطنين والمواطنات، وقادرة على الإسهام في تقدم المغرب».
ومن جهتها أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، على أن الجميع مدعو أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية الهامة في تاريخ البلاد، معربة عن أملها أن تتمكن الحكومة، بفضل الدماء الجديدة، من مواصلة الأوراش التي تعرفها البلاد، والعمل على التطبيق السليم لمضامين الدستور الجديد الذي توافق عليه جميع المغاربة.
الحكومة الجديدة التي سجلت حضورا نسائيا ملموسا، مقارنة مع الحكومة الأولى، بتواجد ست وزيرات بها، مقابل واحدة فقط في الأولى، عرفت دخول وجوه جديدة تلج العمل الحكومي لأول مرة.
فبالإضافة إلى وزيري التقدم والاشتراكية، عبد السلام الصديقي وشرفات أفيلال، هناك أيضا كل من محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وحكيمة الحيطي عن نفس الحزب.
أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فيسجل دخول وجه واحد جديد، يتعلق الأمر بالوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، سمية بنخلدون.
وبالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، الحليف الجديد، فإن أربعة وزراء من أصل ثمانية يتحملون المسؤولية الوزارية لأول مرة، امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومامون بوهدود، أصغر وزراء الحكومة، الذي أسندت له الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.. هذا بالإضافة إلى محمد عبو الذي عين وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية؛ ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية؛ أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ ورئيس الحزب صلاح الدين مزوار الذي سيتحمل حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون.