بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة

برنامج مدن بدون صفيح يسير على قدم وساق وأبواب الوزارة مفتوحة على كل الاقتراحات
قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس الثلاثاء، أن برنامج مدن بدون صفيح يسير على قدم وساق وأنه سيتم خلال هذه السنة الإعلان عن 17 مدينة بدون صفيح.
وأضاف بنعبد الله، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «القضاء على دور الصفيح» أنه سيتم أيضا خلال السنة المقبلة الإعلان أيضا عن 11 مدينة بدون صفيح مما يعني التحسين والنهوض بظروف عيش آلاف الأسر.
وأكد الوزير أن عملية القضاء على دور الصفيح تتقدم رغم الصعوبات والإكراهات التي تعترضها و»منها ما يتعلق بتنامي ظاهرة البيع والشراء والسمسرة وما يرتبط بالمشاكل التي تعرفها مؤسسة العمران»، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الفاعلين للقضاء على جميع بؤر التوتر .
وكانت وزارة السكنى وسياسة المدينة قد توقعت، في بلاغ سابق، أن يصل عدد المدن التي سيتم إعلانها بدون صفيح إلى 62 مدينة سنة 2013، من بينها 13 مدينة خلال السنة الجارية فقط٬ وهي مدن طنجة وتطوان وسطات وقلعة السراغنة والقصر الكبير وسيدي قاسم وسيدي سليمان والسمارة والدروة وبن يخلف وسيدي بنور وسوق السبت وتويسيت٬ وذلك في الوقت الذي تسجل فيه ساكنة المدن ارتفاعا متزايدا٬ حيث أضحت تشكل 62 بالمائة من مجموع الساكنة خلال السنة الماضية٬ فيما يتوقع أن تصل نسبتها إلى 75 في المائة بحلول سنة 2030.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن تنزيل برنامج «مدن بدون صفيح» مكن٬ سنة 2012، من إعادة إيواء 28 ألف و870 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح٬ علما بأن هذا البرنامج الطموح٬ الذي انطلق تنفيذه سنة 2004، أثمر حتى الآن نتائج جد مشجعة على الرغم من الإكراهات التي تعيق تنفيذ مقتضياته٬ من قبيل تزايد الأسر القاطنة في الأحياء الصفيحية وصعوبة ترحيل المستفيدين والصعوبات المرتبطة بالأسر المركبة القاطنة في هذه الأحياء ومحدودية دخل الأسر٬ فضلا عن الإكراهات المرتبطة بتعبئة العقار وندرته وتلك المتعلقة بالتمويل وتدبير الشركاء.
وقد اعتمدت الوزارة الوصية، وعيا منها بتنامي هذه الظاهرة التي تنتقص من جمالية المشهد الحضري٬ إستراتيجية ترتكز على وضع برنامج وطني عملي٬ «مدن بدون صفيح»٬ يتم إنجازه في إطار تعاقدي يجمع ما بين الدولة والجماعات المحلية المعنية٬ وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتمثلة٬ على الخصوص٬ في تحسين مساطر وآليات ضبط لوائح المستفيدين والتسويق وجعل هذه العمليات تتم في إطار تشاركي شفاف وواضح وتكثيف العرض السكني الموجه للفئات المعدمة أو محدودة الدخل٬ وكذا وضع آليات حكامة جديدة لتدبير هذا البرنامج سواء على المستوى المركزي أو المحلي مع تحديد وتوضيح المسؤوليات وإتمام إنجاز الوحدات التي توجد في طور الإنجاز مع تسريع وتيرة ترحيل الأسر المعنية إلى الوحدات الشاغرة.
ولم تكتف الوزارة بهذه الاستراتيجية. فقد وضعت مجموعة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية الجديدة وأبرمت اتفاقيات مع المنعشين العقاريين٬ مكنت من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع٬ حيث أن هذه التدابير المحفزة أضحت تشجع المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي. وهي ترسانة، يقول نبيل بنعبد الله، تظل مفتوحة عل كل جديد يمكن من وضع إجراءات تسير في اتجاه ضمان سرعة أكبر في تفعيل برنامج «مدن بدون صفيح» وتنزيل سياسة التنمية المجالية الكفيلة بتحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود وتثمين وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الأقطاب الحضرية للمملكة. فقد أكد الوزير، أمام النواب، أول أمس، أن «باب الوزارة يبقى مفتوحا على جميع الاقتراحات بغية الوصول إلى حل لظاهرة مدن الصفيح».